أكد عضو تكتل "لبنان القوي" والوزير السابق نقولا صحناوي أن زيارته للمدعي العام المالي علي ابراهيم كانت زيارة عادية، فالموضوع الذي يثيره ويعمل عليه ابراهيم غير مسيس، كما انني كنت ازور ابراهيم كلما اتصل بي.
واضاف في حديث تلفزيوني: "مقاربة القاضي هي مقاربة قانونية ولا يتهم أحدا ولا سبب لكي يخاف من رفض الجلوس مع القاضي، فرفضهم الموافقة على طلب القاضي ابراهيم اظهرهم وكأنهم مذنبين"، مشيرا الى أن هناك إجراءات في دستور الطائف تسمح بمحاكمة الوزراء والنواب ولكنها صعبة لا بل مستحيلة خصوصاً وأننا نعيش في ظل نظام طائفي ويجب تغييرها ولا يجب ان يخاف هؤلاء الناس من الامتثال إلى أوامر القضاء.
وقال صحناوي: "الرئيس القوي هو الرئيس الذي يملك كتلة نيابية قوية وتمثيل شعبي قوي، وهو ليس كما كل الرؤساء، والعهد هي مرحلة 6 سنوات واذا فشلت المرحلة وانهار لبنان فإن الجميع يخسر ولذلك فالعهد هو "كلنا" وليس فريق دون الآخر"، مشيرا الى أننا نتامل ان يكون الرئيس بحكم الدستور واصلاحيات حاكما كما في الدول الخليجية وعندها يمكن محاسبته بعد اعطائه الادوات المناسبة للحكم، وبالتالي فالرئيس اليوم حمى السلم الاهلي واصبح لدينا موازنة وقانون انتخاب".
ولفت صحناوي النظر في ملف شركات الخليوي الى أن أعداد الموظفين الذين دخلوا شركتي الخليوي على عهده كانت 250 متعاقدين، و250 مثبتين بسبب التوسع الذي قامت به الشركات. واضاف: "انا لم افرض توظيف احد وبأول عهدي التقيت بكلود باسيل ومروان حايك وقلت لهم انني لن افرض عليهم احد وربما خلال السنة قد اتصل بهم لأجل شخصين او ثلاثة لأجل مصلحة القطاع بحال كانت امور العمل معلقة على توظيف احد من هنا او هناك"، مشيرا الى "انني طلبت اعطاء الجميع فرص متساوية للجميع عندها ولم ادعم التوظيف السياسي".
وقال صحناوي: " تغيير العقد التشغيلي مع الشركات كان هدفه التقدم بقطاع الاتصالات سريعاً ونجحت هذه الخطوة إذ استطعنا زيادة المداخيل من دون تكليف الخزينة الأموال ووضنا لبنان في مرحلة متقدمة بالقطاع التكنولوجي".
