أوضح عضو كتلة "اللقاء التشاوري" النائب ​جهاد الصمد​، أنّ "من بين المخالفات الّتي كشفتها، كانت قضية الرواتب والتعويضات الخياليّة الّتي يتقاضاها رئيس مدير عام هيئة "​أوجيرو​"، وكان الفريق المتضرّر من كشف المخالفات، يضع مداخلاته في خانة الكيديّة والمناكفات السياسيّة".

وبيّن في مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​، أنّ "الإستشارة القانونيّة الّتي صدرت عن هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​، بشأن الرواتب والتعويضات القانونيّة الّتي يتقاضاها رئيس مدير عام "أوجيرو" جاءت لتؤكّد صحّة ما أدليت به مرارًا وتكرارًا، سواء في اجتماعات اللجنة النيابية، أو في تصريحاتي الصحافية، أو في إفادتي لدى النائب العام المالي، في إطارة إحالة وزير العدل لكلمتي في الجلسة العامة للمجلس النيابي".

وركّز الصمد على أنّ "هيئة التشريع لفتت إلى أنّ التعويضات الشهرية لرئيس مدير عام هيئة "أوجيرو" تمّ تحديدها في سنة 2000 بمبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية شهريًّا، وتعويضات عضو الهيئة بمليوني ليرة. وقيمة التعويضات المحدّدَة بالمرسوم، لا يمكن أن تُعدَّل إلّا بموجب مرسوم". ولفت إلى أنّ "مجموع المبالغ الإضافيّة عن الأعمال الإضافيّة للعام الواحد لا يمكن أن تتخطّى قيمتها 75 بالمئة من مجموع التعويضات الشهرية. وأقصى ما يمكن أن يتقاضاه رئيس مدير عام "أوجيرو" سنويًّا هو 36 مليون ليرة لبنانية عن أعمال إضافيّة، بالإضافة إلى راتبه الأساسي، وبالتالي كحدّ أقصى يحقّ له أن يتقاضى 84 مليون ليرة سنويًّا لا أكثر".

وأعلن أنّه "تبيّن لنا إذًا أنّ القانون قد حدّد المبلغ الأقصى للتعويضات السنويّة بـ84 مليون ليرة سنويّة، غير أنّ الواقع يقول إنّ رئيس مدير عام "أوجيرو" بمبادرة منه شخصيًّا أو لا، قام بتعديل أساس الراتب الشهري، ليصل إلى 1013 مليون ليرة سنويًّا، أي في الشهر كان يتقاضى 84 مليون ليرة". وشدّد على أنّ "لذلك، إنّني أطالب المراجع القضائيّة المختصّة، لا سيما النيابة العامة التميزية و​النيابة العامة المالية​، بوضع يدها على هذا الملف، للعمل من جهة على استرجاع المبالغ كافّة الّتي قبضها خلافًا للقانون، ومن جهة ثانية، لملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة الموصوفة بحقّ المال العام، وكلّ من سهّل وشارك ومارس جرم صرف النفوذ لتغطية هذا الاختلاس".