قدم وزير العدل الكوري الجنوبي تشو كوك استقالته على خلفية فضيحة فساد وذلك بعد شهر واحد فقط من تعيينه.
واتهمت المعارضة الوزير بسوء السلوك، حيث يتم التحقيق مع عائلته، فيما يتعلق باتهامات حول معاملات مالية مثيرة للشكوك.
ولفت كوك، في بيان، إلى أنه "سوف يستقيل حتى لا يمثل عبئا على الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي عينه في أيلول الماضي".
وقبل الرئيس الكوري استقالته، وصرح بأنه "شعر بالأسف لأنه تسبب في خلاف على المستوى الوطني بشأن تعيين تشو"، وفقا لمكتبه.
وفي الأسبوع الماضي خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإقالة تشو، كما دعا المتظاهرون إلى استقالة مون، ويجري التحقيق مع عائلة تشو بتهمة الاستثمار بشركة قابضة يشتبه في تورطها في التلاعب بالأسواق ومعاملات غير قانونية، علما أنه قد تم استدعاء زوجة تشو لرابع مرة يوم السبت، لاستجوابها بحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وتحدثت الجماعات الليبرالية لصالح تشو، بوصفه مهندس خطط مون، لإصلاح مكتب المدعي العام الوطني، ولكن المحافظين اعتبروه غير مؤهل لهذا المنصب.
