أكّد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ أنّ أساس "تحرّكنا في الأمس كان لدعم الحريات، مقابل ​سياسة​ سجن وملاحقة المدوّنين الذين يعبّرون عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيُجابَهون بإجراءات تعسفية وصلت الى حد اعتقالهم، وتحميلهم والاعلام مسؤولية ​الأزمة​ الإقتصادية. أضِف الى ذلك خطاب الوزير باسيل الذي ذهب بعيداً في خياراته السياسية، وعاوَد استحضار تعابير تُشَنِّج الشارع".

ولفت عبدالله في حديث صحفي إلى ان "المسألة ليست مسألة فعل وردّة فعل، هناك مؤشرات واضحة الى رغبة هذا الفريق بالانقضاض على النظام، فما الذي يقصده بقلب الطاولة؟ هل يريد قلب الطاولة على ​الحكومة​ ورئيسها؟ فليقلها بصراحة: لم نعد نريد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لم نعد نريد ​إتفاق الطائف​، ونريد الالتحاق بمحور الممانعة".

وأضاف: "هناك ما يعرف المصلحة الوطنية العليا، لم يعد مسموحاً أن يستأثروا بها، كما حصل في ​جامعة الدول العربية​، حيث عكسَ وزير الخارجية جبران باسيل موقفه الخاص وليس موقف ​الدولة​ الرسمي، وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها باسيل مواقف مماثلة، وقد تأخّر ​مجلس الوزراء​ في وضع يده على الموضوع، كان يجب مساءلته سابقاً لكي لا يصل به التمادي الى هذا الحدّ". وشدد على ان "السكوت لم يعد جائزاً بعد اليوم".