أعطى وزير المالية ​علي حسن خليل​ موافقته على اقتراح مدير عام الشؤون العقارية بالادعاء على متعاقد مع أمانة سجل زحلة العقارية أمام ​القضاء​ المختص بجرم التزوير، وقد طلب إلغاء عقد تشغيله مع المديرية.