عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزاريّة أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لاذ بالصمت ومعه فريقه الوزاري، ردًّا على الانتقادات الّتي وُجّهت إليه في مستهل جسلة ​مجلس الوزراء​ الأخيرة من قبل نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، استجابةً لرغبة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الّذي نجح في استيعاب التأزّم ومحاصرته، وصولًا إلى لملمة الوضع، بعد أن كان سجّل اعتراضه على معظم ما ورد على لسان باسيل من مواقف غلب عليها التجنّي في محاولة منه لرمي المسؤوليّة على الّذين شملهم بهجومه "الصاروخي"، استباقًا للدفاع عن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مع اقتراب ولايته الرئاسية من سنتها الرابعة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "باسيل أراد الدفاع عن "العهد القوي" في وجه الانتقادات الّتي لا تعفيه من مسؤوليّته حيال تفاقم الأزمة الاقتصاديّة، وهذا ما أشار إليه بوضوح أبو فاعور"، مبيّنةً أنّ "باسيل أراد تحميل مسؤوليّة تردّي الأوضاع الاقتصادية للسياسات الّتي اتُبعت سابقًا، أسوة بما كان يفعله رئيس الجمهورية الأسبق ​إميل لحود​، رغم أنّ ​وزارة الطاقة والمياه​ كادت تكون بمثابة وكالة حصريّة باسم "التيار الوطني" الّذي تسلّمها منذ 11 عامًا من دون أن يؤمّن الحلول لملف ​الكهرباء​".

وركّزت على أنّ "باسيل أراد عن سابق تصوّر وتصميم استهداف خصومه في محاولة مكشوفة ليصرف الأنظار عن المواقف الّتي أُعلنت في اللقاء الّذي عقده "قدامى ​الجيش اللبناني​" في حضور النائب العميد المتقاعد ​شامل روكز​، وفيه إشارة واضحة إلى "الّذين استغلّوا تضحيات العسكريين وتسلّقوا على جثثهم وحصلوا على مناصب لا يستحقّونها وأحاطوا أنفسهم بالمتزلّفين وأصحاب المال، وهم اليوم يعيثون في الأرض فسادًا ويتبجّحون بإنجازات وهميّة".

وأوضحت أنّ "لذلك جاء الهجوم على باسيل من "أهل البيت"، وبدلًا من أن يردّ على "قدامى الجيش"، راح يصوّب قصفه السياسي على خصومه التقليديّين من دون أن يستثني "​تيار المستقبل​" الّذي التزم ب​التسوية الرئاسية​ من جانب واحد، ويحاول "التيار الوطني" التعامل معه على أنّه الحلقة الأضعف في هذه التسوية، ويحاول من حين لآخر الالتفاف على "​اتفاق الطائف​" للنيل من صلاحيّات رئيس الحكومة".

وذكرت المصادر أنّ "عليه، فإنّ جلسة مجلس الوزراء عُقدت في أجواء "مكهربة" لا تعود إلى ما قاله باسيل فحسب، لأنّ هناك من كان له بالمرصاد، وإنّما إلى لجوء البعض إلى ابتزاز الحريري لدى استكمال البحث في مشروع ​الموازنة​ للعام 2020، وتحديدًا من خلال تبادلهم المزايدات الشعبويّة وتراجعهم عن بعض البنود الّتي كانوا وافقوا عليها، وأدرجوها في صلب أوراقهم الإصلاحية الّتي لا تزال تناقشها اللجنة الوزاريّة للإصلاحات الماليّة والإداريّة".

كما أكّدت أنّ "مَن تراجع عن موافقته على بعض البنود لخفض العجز في الموازنة للعام المقبل الّذي يُفترض أن ينسحب على خدمة ​الدين العام​، كان سبق له أن أعلن موافقته عليها في الإعلام، بدلًا من أن يترجمها إلى أفعال في مشروع الموازنة". وكشفت أنّ "​حزب الله​" من خلال وزرائه في الحكومة، لم ينفك عن مطالبته بزيادة ​الضرائب​ على ​المصارف​ بذريعة أنه يتوجّب عليها التضحية أسوة بالآخرين".