أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانفي، "أنّنا نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القويّة لإصرار مجلس النواب الأميركي على تمرير ما يُسمّى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".
وركّزت في بيان، على "أنّنا ندعو الولايات المتحدة الأميركية إلى الكفّ فورًا عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".
وأتى ردّ الفعل الصيني بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون سعى إليه المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ، ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية في البلاد. وهذا المشروع الّذي لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه بعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُصبح ساريًا، ينصّ على جعل الوضع الاقتصادي المميّز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأميركية لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ.
