شدّد الوزير السابق زياد بارود، على أنّ "من المُستغرب أنّ بوجود طوافات اختارها سلاح الجو في الجيش اللبناني في عام 2008، قرأنا إنّ مصادر عسكرية تشير إلى أنّه لا يمكن استعمالها، وسمعنا كلامًا عن شراء طوافات جديدة. يبدو أنّ المفاوضات بدأت من قبل لشراء طوافات"، مركّزًا على أنّ "كل ما هبة لا يحبّونه، وكل ما يكلّف الخزينة أموالًا، يلجأؤن إليه".
وأكّد في حديث إذاعي،ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "شراء الطوافات لم يكلّف الدولة ولا ليرة وتمّت العمليّة عن طريق هبات، وقد عمِلت بشكل فعّال وشاركت بإخماد 11 حريقًا. غريب إعادة النظر بهذه المسألة وكأنّ كلّ ما حصل ليس جيّدًا"، معربًا عن أمله أن "لا تكون عمليّة الشراء مُكلفة جدًّا على خزينة الدولة، أي علي جيوبنا".
ولفت بارود إلى أنّ "في كلّ مرة يتفاجأون بالعوامل الطبيعيّة، فأين التجهيز المطلوب للدفاع المدني؟ إذا لا سمح الله حصل زلزال، كيف سيتصرّفون؟"، منتقدًا "تقاذف المسؤوليّات الحاصل". وأعلن "أنّني جاهز الآن للمحاسبة، شرط أن يحاكموا كلّ من تقاعس، وأنا لم أتقاعس". وسأل: "أين كانوا جميعًا عندما سعينا إلى شراء هذه الطوافات مع رئيس الحكومة سعد الحريري وجمعية المصارف وطلاب المدارس والجامعات والموطنين؟ لا يجوز رمي هذه الطوافات".
وأشار إلى أنّه "طلع ديننا من المزايدات"، وكلّنا قصّرنا مع الدفاع المدني، وأنا لست الجهة القضائيّة لتحميل المسؤوليّات، وأؤيد مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون لفتح تحقيق، وليعلم المواطنون ما حصل". وشدّد على أنّ "كلفة صيانة الطوافات، لو مهما بلغت، هي أقل من كلفة ما رأيناه بالأمس، ونحن بانتظار الطوافات العظيمة الّتي سيأتون بها من إسبانيا".
وبيّن أنّه "يتمّ التركيز فقط على الطوافات، لكنّها تغطّي 30 بالمئة فقط من عمليّة إخماد الحرائق، إذ لا يمكنها العمل حيث هناك خطوط توتر عالي، أو عندما يحلّ الليل. والـ70 بالمئة المتبقية عهي على الأرض، وهناك ضرورة لتعزيز قدرات الدفاع المدني".
