اشار تجمع "مالكي الابنية المؤجرة" إلى انه "تطالعنا بيانات وتصريحات ودعوات باسم ​الاتحاد العمالي العام​، حيث يتم بها حث الاعضاء والمنتسبين اليه، الى التظاهر ضد المالكيين اللبنانيين المنتسبين الى الاتحاد، والذين عانوا الظلم والقهر، وتم قضم حقوقهم لأكثر من 70 سنة، نتيجة الإيجارات الاستثنائية القديمة للإيجارات"، محذرا من "زج اسم الاتحاد في اي تحركات واعتصامات التي تفرق ما بين الاعضاء المنتسبين اليه، وخصوصاّ المالكيين، الذين كان وما زال لهم الفضل الكبير في تطوره ونضاله في تحقيق الاهداف التي رسمت له".
وفي بيان له ذكر "التجمع بأن من واجبات الاتحاد العمالي العام، المطالبة بحقوق الجميع والسعي لرفع الظلم عن اعضائه، وأن يساهم في تنفيذ القوانين وعدم عرقلتها أو الانجرار وراء الشعارات التضليلية التي يطلقها البعض، من تهجير للملايين"، مشيرا الى ان "الاحصاءات الرسمية أثبتت وجود حوالي 64 الف وحدة سكنية في كل لبنان، والتي تشمل جميع المستأجرين وفي كل المحافظات من اغنياء وميسورين والذين يقطنون في شعاع 10 كم2 والذين لا يحق لهم التغطية من حساب دعم الفقراء كما نص عليها القانون".

وراى التجمع ان "على القيميين على الاتحاد، التقيد بالمصادر الرسمية والالتزام بالأرقام والاحصاءات التي صدرت عن وزارة المالية والتي على اساسها تجبى الضرائب والعائدات والغرامات لخزينة الدولة وليس على الارقام الوهمية التي لا تمت الى الواقع بصلة"، مطالبا "رئيس الاتحاد بالإنابة حسن الفقيه بان يكون على مسافة واحدة من جميع العاملين والمنضمين الى الاتحاد العمالي العام، وان لا يسمح الا بالتقيد بالقوانين المرعية الاجراء".