رأى رئيس الوحدة القضائية الخاصة بتوطيد السلم الأهلي في لبنان والتابعة للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات في لندن القاضي نبيل بو غنطوس، أنّه "لم يعد من الجائز أن تتكرّر الحرائق الّتي اجتاحت المناطق اللبنانية في اليومَين الماضيَين، إذ كان من الواجب تفاديها ما أمكن، خصوصًا أنّنا وككلّ عام على موعد معها في التوقيت نفسه تقريبًا".
وأعرب في بيان، عن استهجانه "تراشُق عدد من المسؤولين التهم بعضهم لبعض بالتقصير، في محاولة غير ناجحة لنفض اليد من تحمّل المسؤوليّة"، منبّهًا من "محاولة جهات تحميل مسؤوليّة ما جرى لفئات من المُقيمين على الأراضي اللبنانية". وأكّد أنّ "ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي ليل الأمس، أظهرت تعرُّض العديد من الأشخاص لاعتداءات غير مُبَرّرة، إذ كان من الأجدى تسليم المشتبه بهم بافتعال قسم من هذه الحرائق إلى الجهات الأمنيّة المختصّة، وهي الّتي تتولّى التحقيق معهم وصولًا إلى الحقيقة، وليتحمّل هؤلاء نتيجة أفعالهم بحسب القوانين المرعيّة الإجراء".
وركّز القاضي بو غنطوس على أنّه "بات من الواجب أن تكون هناك غرف عمليّات خاصّة بإدارة الأزمات في كلّ محافظة، ترفدها منصّات مراقبة وإدارة متنقّلة ومتحرّكة، على غرار ما هو موجود في دول العالم المتقدِّم، ولتديرها طواقم متخصّصة ومؤهّلة، وليخصّص لها اعتمادات مالية كافية، تمكّنها من القيام بعملها على أتمّ وجه، خصوصًا وأنّ عشرات الاعتمادات لا بل مئات الاعتمادات تُصرف يمنة ويسرة وعلى أمور أقل أهميّة".
وحيّا "جهود الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وشباب الصليب الأحمر والجمعيات الأهلية والأجهزة العسكريّة والأمنيّة كافّة، على الجهود المضنية الّتي بُذلت طوال الأزمة، وخصوصًا سلاح الجو في الجيش اللبناني". كما شكر "الدول الّتي أسهمت بإرسال طائرات وطوافات متخصّصة بإطفاء الحرائق على الدور الّذي لعبته، بما مكّن من وضع نهاية سريعة لمخاطر النيران".
