اكد مفوض الإعلام في ​الحزب "التقدمي الإشتراكي"​ ​رامي الريس​ "إننا لا نزال عند موقفنا في موضوع الحريات العامة، كونها الميزة الوحيدة المتبقية ل​لبنان​ في ظل التراجع الذي نشهده على كل المستويات السياسية و​الاقتصاد​ية والاجتماعية والاخلاقية"، مشيراً إلى "إننا لن نتراجع في الدفاع عن الحريات".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر الريس أنه "غريب انه في بلد لطالما كان يتمتع بالحريات العامة والحريات الاعلامية يصل الى مرحلة يتم فيها توقيف ناشطين لعشرة ايام لمجرد انهم نشروا رأيا سياسيا مغايرا للرأي السائد"، مشيراً إلى انه "في الموضوع الاقتصادي - الاجتماعي، قدم الحزب" التقدمي الاشتراكي" في الفترة الاخيرة ثلاث اوراق: الاولى تتضمن ملاحظاتنا على مشروع موازنة العام 2020، الثانية تتضمن ملاحظانتا على آليات التلزيم في ​قطاع الكهرباء​ والثالثة كناية عن سلة اقتراحات فورية لمعالجة ​الوضع المالي​ والاقتصادي".

واوضح ان "هذه الاوراق تمت صياغتها بعد دراسة معمقة مع اصحاب الاختصاص كي لا يقال ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" يريد "ذر الرماد في العيون"، مشددا على "اننا نتعاطى مع الاقتصاد ليس من خلفيات سياسية انما انطلاقا من المعطيات العلمية والتقنية، ويا ليت كل القوى السياسية تسير على هذا المنهج لان ​الوضع الاقتصادي​ خطير مؤشراته مقلقة جدا".

اما بالنسبة للعلاقة مع ​سوريا​ والزيارة التي ينوي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ القيام بها خلافا للإجماع داخل ​مجلس الوزراء​، أكد الريس أن "مرة جديدة يقدم الوزير جبران باسيل دليلا على عدم فهمه وعدم فهم تياره لطبيعة التركيبة السياسية اللبنانية، ولطبيعة التوازنات الداخلية، ومرة جديدة يؤكد ان الحالة التي يعيشها التيار "الوطني الحر" اليوم هي حالة الزهو وفائض القوة، حيث يحاول فرض رأيه على كل القوى السياسية، الامر الذي اثبت انه لا يصل في نهاية الامر الا الى افق مسدود".

وأضاف "باسيل، يظن ان تاريخ البلد بدأ مع تياره، ويتناسى ان هناك قوى سياسية مؤسسة في هذا الوطن ولها ثقلها وحيثيتها ودورها وشعبيتها"، مشيراً إلى أن "تسلح "​التيار الوطني الحر​" بان لديه اكثرية على طاولة مجلس الوزراء ليس غريبا بل انه نهج عند "التيار" الذي للتذكير، منع تأمين النصاب في 43 جلسة لانتخاب ​رئيس الجمهورية​، قبل ان يضمن وصول رئيسه الى كرسي ​بعبدا​. وهو الذي عطل جلسات الحكومة على مدى اشهر متتالية طمعا بتعيين امني او عسكري او اداري في هذا المنصب او ذاك. وهو الذي رفع شعار الميثاقية واقفل ​المؤسسات الدستورية​ تحت هذا الشعار الزائف الذي يمارس عكسه في كل يوم وهو ايضا الذي كسر قاعدة التوافق التي بنيت بعد انتخابات 2009 بشأن عدم توزير الراسبين في ​الانتخابات​ فعطل ​تشكيل الحكومة​ من اجل توزير احد ابرز راسبيه وهو رئيس "التيار" حاليا وبالتالي هذا التعاطي هو نهج ومسار عند "التيار" وليس مستغربا، واعادة انتاجه اليوم يأتي استكمالا للمرحلة السابقة".