لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" القسّ النائب ​ادغار طرابلسي​ الى أن "لا أحد في لبنان أو ​العالم​ لديه شكّ أن وجود ​النازحين السوريين​ سبّب أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة في ​البنى التحتية​"، معتبراً أنها "لم تعد تتحمّل الإنتظار وأصبحت خانقة جداً"، ومشيراً الى أننا "ندفع للنازحين الأموال وبنفس الوقت نحن متضررون من وجودهم".

وفي حديث لـ"النشرة"، أشار طرابلسي الى أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ سيتوجه الى ​سوريا​ مدعوماً من تكتل "​لبنان القوي​" ليتحدّث عن وجود النازحين، ويحاول ايجاد آليات لاعادتهم الى بلادهم خصوصا وأن الموضوع لا يحتمل الإنتظار وبنفس الوقت ليتحدث عن ​الضرائب​ و​الجمارك​ لعودة النقل الخارجي والتجارة الخارجيّة بين ​لبنان وسوريا​ خصوصا، وأن دمشق هي رئة لبنان في ​الشرق الاوسط​".

من جهة ثانية، تحدّث طرابلسي عن موازنة 2020 والاصلاحات الواجب ادخالها فيها، ولفت الى أن "لجنة الاصلاحات أنهت ورقة موحّدة وتعتبر جوهرية في ​الموازنة​"، موضحًا أن "العبرة تكمن في أن يتفق ​مجلس الوزراء​ عليها أولاً وألاّ يتراجع النواب بعدها عما وافقوا عليه وعندها يتّم ادخال التعديلات عليها"، مؤكدا أن "الوضع لم يعد يسمح دون إجراء اصلاحات بنيوية وجدية".

وعن أزمة ​المحروقات​ والأفران والدواء، أكّد طرابلسي وجود أزمة في البلاد، وفي نفس الوقت تساءل "لماذا يُعلن أصحاب محطات ​البنزين​ والمستوردين ونقابات الأفران وغيرهم الاضراب، وفجأة عندما يلتقون بالمسؤولين تنتهي ​الأزمة​ وربما يصبح هناك ​دولار​"؟، مضيفاً: "لماذا التهديد بالإضرابات اذا كان من السهل ارضاء النقابات المعنية"؟، معتبراً أن "هذا كلّه يدل على أن ليس هناك من أزمة عميقة في البلاد كما يحاولون التصوير".

في المقابل رأى طرابلسي أن "الصناعيين وكبار التجار يواجهون مشكلة حقيقية في قضيّة الدفع بالعملة الصعبة، وهذه المسألة كانت موضع نقاش على طاولة تكتل "لبنان القوي" وشدّد المجتمعون على ضرورة إيجاد حل سريع لها من قبل ​مصرف لبنان​"، مشيرا الى أن "نوابا في التكتل سيطرحون هذه القضية على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ لنرى ماذا يمكن أن نفعل في هذا المجال وكيف يمكن إيجاد الحلول لها".

وفي موضوع ​الحرائق​ التي حصلت في اليومين الماضيين والتي أكلت الأخضر واليابس في لبنان، أكد طرابلسي أن "هذا المشهد محزن وطبعا هناك تساؤلات حول ما اذا كانت مفتعلة؟، وهنا المطلوب من كافة ​الأجهزة الأمنية​ أن تتقصى عن هذه الكارثة وتصل حتى الى التدقيق في ​داتا الإتصالات​ وعندها يمكن تحديد إذا ما كانت مفتعلة أم حرائق طبيعية".

بنفس الوقت اعتبر طرابلسي أن "من ظنوا أنّ الحريق مفتعل لديهم وجهة نظر لأن ترابط الأمور وتلاحقها غريب"، مؤكدا أيضاً أن "الحرائق كشفت بشكل فاضح وجود نقص في التجهيزات وفي عديد ​الدفاع المدني​ وحتى بالطائرات المجهّزة لإطفاء الحرائق"، داعيا الى "معالجة هذه المسألة بأسرع وقت والى تفعيل كل الاجهزة الخاصة والى زيادة عديد الدفاع المدني".

بعدها تطرق طرابلسي الى قضية ​العقارات​ في "الميّة ومية"، وهنا شدد على أن "اقتراح قانون الاعفاءات من رسوم نقل الملكية للاملاك ضمن نطاق ​المخيمات​ الّذي مرّ ونأمّل أن تتحسّن شروط هذا القانون في الموازنة القادمة، ولكن القانون الذي لم يمرّ هو المتعلق بالعقارات التي وضع عليها اليدّ من قبل ​الفلسطينيين​ خارج المخيمات ولم ترجع الى أصحابها، ومازال السعي قائماً وهناك خطوات قريبة بالتنسيق مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في هذا المجال".