اكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أن "هناك انتفاضة شعبية نتيجة فرض بعض الروسم او الضرائب أو احتمال فرض بعض الرسوم والضراب وبدأ الامر بقضية "الواتساب" ولكنيوجد أزمة بنيوية في الاقتصاد اللبناني وأزمة سياسية عامة"،مشيراً إلى أنه "لا تستطيع الحكومة ان تحكم نظريا وتتوافق في الاجماع ثم تعمد بعض الجهات السياسية على التنصل من المسؤولية".

وعن ما جرى مع وزير التربية أكرم شهيب، أكد جنبلاط أن "شهيب ليس مسؤولا عن كل ما يجري وعن الازمة المالية والنقدية وطلبت منه وهو متجاوب مع تسليم مطلقي النار في الهواء بعض أن اعتدي على موكبه نتيجة الانفعال الشعبي"، مشيراً إلى "إنني منحاز للمطالب الشعبية وهم يطالبون باستقالة الحكومة ولكن لا بد من معرفة انه في حال تم تشكيل حكومة جديدة هل سيكون القرار بيدها أي السيادة والمعابر والتهريب وهناك عدة مصادر حكم في هذا البلد ولا يمكن أن نبقى في هذه الازدواجية".

وشدد على "إننا مع المطالب الشعيبة المحقة وعلى المكونات الرئيسية في الحكومة أن تتحمل مسؤولية، فهي لا تستطيع داخل الحكومة المزايدة على بعضها البعض وان تهيد الشارع ولا أياد خفية وراء هذه التظاهرات"، داعياً العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون إلى "تح-مل مسؤولياتهم ويجب ان نتخد قرارات بالاجماع ونتحمل مسؤوليتها أو نستقيل ولا نستيطع اتخاذا القرارات ونتنصل منها للتهرب من غضب الشارع"، مؤكداً "إنني لن أحمل رئيس الحكومة سعد الحريري المسؤوليةولن أتركه بل نستقيل معاً".

واعتبر جنبلاط في حديث تلفزيوني له أن "حكومات الوحدة اللوطنية لا معنى لها ولا تنجح بلبنان، شعار الوحدة الوطنية يصلح ايام الوصاية السورية".
وأشار الى أنه "وصلتنا الرسالة وقررنا عدم المشاركة في اي حكومة وحدة وطنية مقبلة"، لافتاً الى أنه "هناك تغير في موازين الاقليم، وفشل إدارة الحكومات السابقة والحالية فشلنا جميعا".
ورأى "أننا ذاهبون الى افق مسدود لان هناك من يفرض ارادته على سعد الحريري وعلى الجميع، فليحكم وحده اريح لنا من الازدواجية الكاذبة، أريح أن نعود الى نظرية الموالاة والمعارضة، من الوحدة الوطنية الكاذبة".
وأشار الى أنه "أدبيا لن أترك الحريري وحده"، لافتاً الى أن "تغيير الموازين في سوريا ساعد الفريق الذي يحكم حاليا كثيرا، هناك أزمة بنيوية بالاقتصاد كيف يمكن ان يعالجها"، مضيفا:" اتصلت بالحريري وقلت له إننّا بمأزق كبير وأفضل أن نذهب ونستقيل سويًا".

وأكد انه "بعد حادثة قبرشمون لم يحصل استكمال للحوا، واجتمعنا مع الرئيس ميشال عون واستمرت التصريحات المتتالية والمتناقضة"، معتبراً ان "الأجهزة الأمنية كلها تحت الاحتضان السوري".
ولفت الى أن "مشكلتهم انهم لا يريدون ضرائب على الأملاك البحرية وهي التي لا مصالح لنا بها"، مشيراً الى "أننا لم نسمع وزير دفاع بهذه الطلاقة في الكلام، وهناك قسمة بين الجيش ووزارة الدفاع".