شددت مصادر متابعة في وزارة الاتصالات عبر "الجمهورية" على أن "الترويج بأنّ فَرض رسم على خدمة الواتساب يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين هو عارٍ من الصحة تماماً، فهناك برامج عدة مستخدمة عالمياً لحماية المعلومات، وشركتا ألفا وتاتش تعتمدها، ولا علاقة للرسم بفضح الخصوصية، والّا فإنّ كل اتصال يتم هو فضح للخصوصية، وهذا الامر غير صحيح. كما انّ وزير الاتصالات يتواصل مع العديد من الدول من اجل تأمين أحدث برامج حماية المعلومات".
كما أوضحت المصادر انّ "فرض رسم على واتساب او غيرها من تطبيقات الاتصالات لا يشكّل خرقاً لشروط استخدام واتساب، فهذه الخدمة يتم توفيرها من قبل شركة اجنبية، لكن للدولة سيادتها وسلطتها ويمكنها ان تفرض على أيّ شركة تريد ان تعمل على أراضيها أيّ رسم تريده".
