طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ برسالة تعبر عن رأيه الشخصي لا رأي كتلته بـ"إستقالة ​الحكومة​ بإعتبارها أصبحت أولوية وطنية".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح الخليل "انني أكتب هذه الرسالة معبرةً عن رأيي الشخصي لا رأي كتلتي، ​كتلة التنمية والتحرير​. عندما نرَى حكومةً أصبحت فاقدةً للثقة على جميع الأصعدة: الشعبية، والدولية، وحتى إدارتها العامة نفسها التي أعلنت اليوم على لسان لجنتها أنها سائرةٌ في الإضراب العام الذي أعلنته فئات كبيرةٌ غفيرةٌ من الشعب. وأما الثقة الدولية فقد أفقدتها تصرفات الحكومة كل ثقة بأن تتمكن هذه الحكومة من تغيير معادلات فشلها الذريع في ولوج الإصلاح الحقيقي الشفاف لا المقنّع والكاذب والفاشل".

ولفت الى انه "أصبح واضحاً للعيان أن الحكومة غير قادرةٍ على التعاطي مع ​الفساد​ لأن الفساد يعشّش في أكثريتها ويمعن بنهب ​المال​ العام ويذهب من جديد لتحميل الشعب أعباء فسادها وشرهها اللا محدود لسرقة المال العام"، مشيراً الى أنه "انظروا الى ​قطاع الكهرباء​، وعدم تشكيلها لمجلس إدارتها، ولا للهيئة الناظمة للكهرباء، وعدم القيام بأي خطوة عملية سوى البيانات والتصريحات الإعلامية، وشراء الفيول بأسعار خيالية وتقصيرها الكامل في إيقاف هذا الهدر الكبير الواقع عبئاً على ​الموازنة​ وعجزها. انظروا للإتصالات و​أوجيرو​، انظروا الى التهريب الجمركي، انظروا الى التعديات على أملاك ​الدولة​ البحرية والنهرية، انظروا الى التهرب الضريبي..الخ".

وشدد الخليل على انه "لم تتجرأ هذه الحكومة الى استرداد أموالها، أموال الشعب، من هذه الأبواب الكبيرة، وإيقاف الهدر، و​السرقات​، في الإدارات والمؤسسات العامة لأن حماياتٍ سياسية كبيرة تغطيها، بل ذهبت الى محاولاتٍ يائسة في تحميل الشعب عبء عجز الموازنة، رغم إرادة وزير ماليتها الذي يحاول عبثاً بتقديم موازنةٍ خاليةٍ من ​الضرائب​ والرسوم. لكل ذلك نقول: استقالتكم أصبحت أولويةً وطنيةً لابد منها."