شدّد الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان على أنه "من المبكر جدّاً التكلّم على انهيار تامّ منذ الآن، لأن الإعتصامات والإحتجاجات انطلقت للتوّ، ولم يتوضّح مسارها النّهائي بَعْد".
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "من الطبيعي أن يكون التعبير الأول عمّا يحصل في الأسواق المالية. ومن غير المستغرَب أن ينخفض سعر سندات "اليوروبندز" في الأسواق العالمية بسبب الإضطرابات. ولكن كلّ ما يحصل حتى الساعة، لا يزال ضمن إطار ما يحصل في كل بلدان العالم عند حدوث إضطرابات".
وتعليقاً على دعوة بعض الدول رعاياها الى توخّي الحَذَر في لبنان، وتأثير ذلك إذا توسّعت لائحة السفارات التي تدعو رعاياها في لبنان الى الشيء نفسه، قال أبو سليمان:"هذه الخطوة لا تزال طبيعية أيضاً. فأي سفارة تابعة لأي بلد في العالم تحرص دائماً على رعاياها، لا سيّما إذا ذهبت الإحتجاجات على الأزمة الإجتماعية الى اضطرابات أمنية أوسع بسبب طابور خامس، أو لأسباب أخرى".
وأضاف: "لذلك، ورغم كل ما يحصل في الشارع، إلا أنه من المبكر جداً الحديث عن انزلاق أو حتى انهيار مالي حتمي وتامّ".
ورأى أن "الإحتجاجات يُمكنها أن تكون حركة تصحيحية للضغط على الحكومة من أجل إقرار إصلاحات تتعلّق بمكافحة الهدر والفساد وكلّ الملفّات الملحّة، والتي يجب إقران الأقوال بالأفعال في كلّ ما يتعلّق بها قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع".
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تنعكس احتجاجات الشارع على لقاءات الوفد المصرفي اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية، أجاب أبو سليمان:"القطاع المصرفي هو قطاع خاص، وهو ليس في سدّة المسؤولية لكي يقدر أن يقوم بإصلاحات بنيوية مالية وإدارية في المؤسّسات العامة".
وأكد أن "المطلوب من القطاع المصرفي هو أن يمتثل الى المعايير الدولية، في ملفات مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. وبالتالي، لا يمكنه أن يقوم بإصلاح قطاع الكهرباء، أو تصحيح حال الورم الحاصل في القطاع العام، أو إصلاحات إدارية ومالية تتعلّق بمكافحة الهدر والفساد. وبالتالي، كل ما يحصل في الشارع لا يؤثر على زيارة الوفد المصرفي الولايات المتحدة".
