حذر حراك العسكريِّين المتقاعدي في بيان من" قضية صم السلطة لآذانها عن الأصوات الشعبية المطالبة بوقف الفساد والمحاصصة والسياسات التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي".
واعلن ان "الحراك العسكري الذي يعتبر نفسه جزءا من الحراك الوطني سوف يتابع المشاركة في الاعتراضات الوطنية حتَّى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة من الأخصائيين لانتشال البلاد من قعر الهاوية التي أوصلتنا إليها الطبقة السياسية الفاسدة".
ودعا الى "تشكيل هيئة تنسيق وطنية لتوحيد جهود الحراك الوطني وصياغة قانون انتخابي جديد والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة لتصحيح التمثيل الشعبي". ودعا إلى "إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة من الشعب اللبناني، ومنع سفر كافة المسؤولين الذي تولوا السلطة منذ العام 1990".
