قررت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" عقب اجتماع عقدته برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل "توجيه التحية للناس الصادقين في حركتهم المطلبية وتأييدهم ودعوتهم لعدم السماح لأي طرف بإستغلال قضيتهم ومطالبهم لتحقيق غايات سياسية معلنة تؤدي إلى الفوضى التي بدأت بالظهور"، مشددة على " التمسك بالإصلاحات المطلوبة لإقرار موازنة شفافة تسترد ثقة اللبنانيين بالدولة وثقة الخارج بلبنان".
واكدت على "ضرورة إنعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت وإتخاذ قرارات ملموسة تستجيب لمطالب الناس التي هي في ألأساس مطالب التيار الوطني الحر".
وقررت الهيئة السياسية وهي تضم نواب الرئيس والنواب والوزراء الحاليين رفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها إنسجاما مع ما كان قام به رئيس التيار جبران باسيل قبل سنة برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه ومع ما طلبه البارحة من اعضاء الهيئة السياسية و كذلك إنسجاما مع ما قام به نواب التيار بتقديم ثلاثة إقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون إستعادة الأموال العامّة المنهوبة من الدولة.
ورفعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر التحدي في وجه جميع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب ان يقوموا بالمثل، مطالبة "اللبنانيين ولا سيما منهم المتظاهرين أن يكون إقرار هذه القوانين أبرز مطالبهم".
ونبهت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر من ان "الحركة المطلبية تتعرض لإستغلال لحرفها عن أهدافها من جانب طرفين أساسيين في الحكومة اللبنانية هما حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي اللذان يتمسكان بالسلطة لتحقيق مكاسب خاصة بهم ،و قد عمدا إلى ركب موجة المعارضة لا بل الإيحاء بقيادتها فيما هما أكثر من عرقل عمل الحكومة بمواقفهم وفسادهم السياسي والمالي و نذكّر الرأي العام أن هؤلاء كانوا ميليشيا ترهيب وتشبيح أثناء الحرب وهم اليوم ميليشيا بلباس مدنية،فمن أين لهم ثرواتهم وقصورهم ونسأل أكثر عن التمويل الخطير الذي يتلقونه من الخارج وننبه اللبنانيين إلى أن هؤلاء مخربون بطبعهم والطبع يغلب التطبع ويكفي مشاهدة ما قاموا به من أعمال تخريبية في اليومين الماضيين".
