حمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رئيس الحكومة سعد الحريري "مسؤولية عدم استقالته استجابة لمطالب الثورة وناسها"، معتبرا أن "عدم الاستقالة يزيد من شدة الازمة وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية والامنية والمالية".
ورأى الخولي أن "على رئيس الحكومة عدم تجاهل صرخة الناس ودعوتها الى استقالته لاسيما وان الاستقالة ستشكل مخرجا وبداية لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية عبر حكومة اختصاصيين خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية، مهمتها انقاذ الوضع الاقتصادي واستعادة الاموال المنهوبة".
واضاف: "ان استمرار الثورة الشعبية في كل لبنان هي الضمانة الوحيدة للانقاذ من حالة الهريان التي وصل اليها البلد، وان التغيير والاصلاح يجب ان يحصل من الشارع بعد ان رفضت الحكومة اجراء اي اصلاح طيلة فترة ولايتها، لا بل جعلت من شعار الاصلاح وسيلة لفرض الضرائب على المواطنين فكانت موازنات 2018 و2019 شاهد على هذه السياسة المعتمدة، والتي حاولت أن تكرسها في موازنة 2020 بحيث اقرت الزيادات على الواتساب وعلى البنزين والتي اسقطها حكم الشعب".
واشار الى "ان الثورة التي قام بها اللبنانيون تعبر عن معاناتهم وعن رؤيتهم بالاصلاح والتغيير من واقع المحاصصة والفساد والسرقة والنهب الذي ضرب مفاصل الدولة وقطاعاتها الى مستقبل جديد يتم فيه اولا محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق شعب اراد ادنى مقومات العيش الكريم".
واكد أن "الاتحاد ونقاباته وعماله يدعمون الثورة ويدعون كل اللبنانيين الى المشاركة فيها لتحقيق اهدافها الوطنية وفي مقدمتها استقالة الحكومة"، مشددا على ان "الاتحاد سيسعى ومع باقي الهيئات والمنظمات الى توحيد قيادة الثورة بغية انجاحها، وهو يجري اتصالات في هذا الاطار، وهو يكرر دعوته الى الاضراب العام في كل المناطق اللبنانية لحين استقالة الحكومة".
