أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الشعب على حق بعدما طفح الكيل، لا إصلاح بدون استعادة أموال الشعب المسلوبة"، مشدداً على "ضرورة رفع الحصانة الدستورية والسياسية والطائفية عن كل من أسدى خدمةً عامة أو أدار مالاً عاماً من أعلى الهرم الى أسفله سواء أكان حاليًا أم سابقًا أو أسبقا، فليعلم الناس أين أموالهم".