أشاد وزير الصناعة وائل ابو فاعور، في مؤتمر صحافي، "بالمظاهرات الراقية الحضارية ولو شابها بعض الشغب في البداية، ونحن في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي اللقاء الديمقراطي، من الذين يصغون باحترام الى هذا المشهد والمطالبات المشروعة وتحديدا بوجود التنوع بين المتظاهرين من دون تحزب ولا طائفية الا المطالبة بعيش كريم"، ولفت الى "ان وزراء اللقاء الديمقراطي لم يقدموا استقالاتهم من الحكومة، لان ذلك سيطيح بكل محاولات الانقاذ في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد،" موضحا ان "استمرارنا في الحكومة هدفه السعي للإصلاح وعدم الذهاب نحو الانهيار الكامل".
ولفت ابو فاعور في مؤتمر صحافي، الى "ان في الايام الماضية كان يتجاذب الحزب عدة آراء الى ان رسى القرار على عدم الاستقالة ونحن اجرينا مشاورات مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدة افرقاء آخرين، واطلعنا من الحريري على الورقة الاصلاحية ونعتبرها جذرية واصلاحية بالفعل، ونحن اضفنا اليها بعض الاضافات النوعية الاصلاحية ونعتبرها ضرورية للاجابة على الاصوات الهادرة في الشارع، وتلقفها كل الافرقاء بكل ايجابية وهي افكار سريعة ومقدمات اصلاحية وتعبّر عن ان السياسيين قد اصغوا الى المطالبات الشعبية التي نراها على خارطة الوطن".
وأعلن هذه الاجراءات، وهي: " رفض فرض اي ضرائب جديدة واي مساس بالرواتب للموظفين الحاليين وللمتقاعدين وعدم المس بالتقديمات، كما فرض ضرائب تصاعدية على المصارف والشركات بما يضمن التوزيع العادل للثروة الوطنية وايجاد فرص السكن للشباب اللبناني عبر اعادة العمل بالقروض السكنية وعدم اخضاعها لمزاج المصارف، وكذلك وقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية وادارات الدولة واخضاعها لادارة المناقصات والغاء كافة المجالس والصناديق، أي المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار والغاء كامل لرواتب النواب والوزراء السابقين والغاء موازنات وزارات الدولة، والغاء كافة الامتيازات للرؤساء وكل الموظفين العامين في السفرات الى الخارج وغيرها من تسهيلات، ووقف كل اشكال السفر للموظفين والمدراء العامين الا عند الضرورة القصوى والغاء كل الوفود وليس فقط الوفود الفضفاضة، وملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية قانونيا، ورفع التخمينات والغرامات على الاعتداءات واتخاذ الاجراءات الامنية بحقهم وبخاصة اذا كان المرتكبون سياسيين والمخالفات على البحر والانهار لا تعد ولا تحصى، وتلزيم معامل الكهرباء بمناقصات شفافة عبر ادارة المناقصات منعا للمخالفات السابقة في هذا الملف وتعيين مجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة، كذلك طالبنا باقفال السفارات غير المجدية في الخارج واقتصار التمثيل في بعضها على الملحقين العسكريين، وايضا دعم الاسر الاكثر فقرا وتوقيع مراسيم قبول الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ، الذين لا يحق لاحد رفض توظيفهم فهذا حق لهم، واعتماد مبدأ الكفاية في التعيينات وفق الالية السابقة المتبعة في مجلس الوزراء واقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب."
وكشف ابو فاعور "ان لمسنا تفهما لهذه الاجراءات من الحريري وهو وعد بالاخذ بها، وهي مقدمات اصلاحية اذا ما تم الاخذ بها تشكل حافزا لنا للبقاء في الحكومة بقاء مؤقتا لتنفيذ تلك الاصلاحات."
