أكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لصحيفة "الجمهورية" ان "ما ينادي به المتظاهرون هو محق ومشروع، والجيش يتفهم نقمتهم ويتعاطف مع صرختهم الصادقة التي تعبّر عن وجع حقيقي"، لافتة الى أنّ "وضع العسكريين ليس افضل من وضع المحتجين، بل لعله أسوأ، بعدما وصلت الاجراءات الخاطئة في لحظة ما الى حد حرمان الجيش من احتياجاته الاساسية كالتغذية والمحروقات، إضافة الى الاقتطاع من الحقوق المكتسبة والرواتب التقاعدية، وبالتالي فإنّ صرخة المتظاهرين تعكس أيضاً ما يشعر به العسكريون من إجحاف".
واشادت المصادر بما حقّقه الحراك الشعبي العابر للمناطق من كسر للحواجز الطائفية والمذهبية والسياسية، مشدّدة على انه "لا يمكن للجيش المنبثق أساساً من هذا النسيج الشعبي ان يكون ضد ناسه أو أن يسبح عكس التيار الجماهيري، بل الطبيعي والبديهي ان ينسجم مع المطالب المرفوعة"، مؤكدة انه "واجب الجيش حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن مطالبهم، وكذلك هو معني في الوقت نفسه بحماية حرّية التنقل وحرمة الاملاك العامة والخاصة والطرقات الاساسية ومنع أي اعتداء عليها"، موضحة انّ "الجيش اضطر قبل ايام الى التصدّي لبعض المندسين والزعران الذين لجأوا الى أعمال التكسير والسلب، وهؤلاء بالتأكيد لا يمثلون المتظاهرين الحقيقيين ولا يخدمون قضيتهم، بل هم يسيئون اليهم والى حراكهم المشروع دفاعاً عن حقوقهم".
واعتبرت المصادر أن "دعوة المتظاهرين الجيش وقائده الى التدخل لانقاذ الموقف انما ترمز بالدرجة الاولى الى الثقة المطلقة من قبل الشعب اللبناني بالمؤسسة العسكرية واقتناعه بأنّها لا تزال من المؤسسات القليلة النظيفة التي يمكن الركون اليها والاتكال عليه"، لافتة الى انّ "الجيش يبدي كل التقدير لهذا الموقف الشعبي حياله، إلّا انّ ما يطالبه به بعض المحتجين لا يتناسب وتركيبة لبنان المرهفة والمعقدة"، مضيفة: "الجيش يراقب الموقف العام والاتجاهات التي سيسلكها في المستقبل، وهو سيتصرف باستمرار وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".
