طالب نادي قضاة ​لبنان​ هيئة التحقيق الخاصة لدى ​مصرف لبنان​ بـ"التجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار و​القضاة​ وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية فرديا أو مجموعة ورفع ​السرية المصرفية​ لصالح ​القضاء​ ومنع التصرف بها، التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الاموال وطبيعة العمليات المجراة فيها والتاكد من المستندات المثبتة لها، مخابرة السلطات الاجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار المصرفية في الخارج، قيد اشارة التجميد والمنع في سجلات الاموال المنقولة وغير المنقولة موضوع التحقيق والتشدد في التحقيق والقيام بكل ما يلزم لكشف المستور في هذه المرحلة الاسثنائية من ​تاريخ لبنان​".