لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "الحكومة نَسيت أن تلغي عقود حوالي 5300 موظّف خلافًا للقانون، تكلِفتهم حوالي 60 مليون دولار سنويًّا، والمفروض ألّا يكتفي من يريد الإصلاح بهذه الإجراءات، بل بإحالة المخالفين إلى القضاء ومحاسبتهم مهما علا شأنهم".
وشدّد في سلسلة تصريحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على الورقة الإصلاحيّة الّتي أقرّتها الحكومة، على أنّ "التجارب السابقة علّمتنا: "إسمع تفرح، جرّب تحزن". وركّز على أنّ"المهم ليس إقرار إنشاء هيئات ناظمة، بل المهم يا سادة من يعيّنهم؟ ما هو معيار التعيين، وهل ستتخلّون عن الزبائنيّة؟ هل أنتم ستستعيدون الأموال العامة المنهوبة؟ من نهبها يا سادة؟ لقد أصبح معكم شرّ البليّة يبكي".
وأشار واكيم إلى أنّ "الإصلاحات تضمّنت قرارات مع مواعيد لتطبيقها، تصل إلى آخر العام الحالي، إذا نجحتم في إقناع الشعب وأنا أشك في ذلك، فسيكون السيناريو أوائل العام المقبل مؤتمر صحافي عنوانه: "كنّا بدنا نعمل ما خلّونا".
