أكدت وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني خوري توضيحاً أنه "بالنسبة لإدارة المناقصات: كان اقتراحنا منذ اليوم الأول وأوردناه في خطة ​الكهرباء​ المحدثة وأخذ به ​مجلس الوزراء​. وباعتراف ادارة المناقصات، فإن 70 بالمئة من تلزيماتها هي لصالح ​وزارة الطاقة​ فأين وزارات ​الحزب الاشتراكي​ في ادارة المناقصات؟"، مشيرةً الى أنه "بالنسبة للشفافية: منذ تولّينا الوزارة اعتمدنا وخاصةً في ملف الكهرباء أعلى معايير الشفافية باعتراف ​المجتمع الدولي​ وكلفنا استشاريين عالميين و​البنك الدولي​ والـ IFC بتحضير دفاتر الشروط ونحن ننشر علناً كل المستندات المتعلقة بها".
وأشارت البستاني في تصريح لها على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "بالنسبة لآلية التعيين: نودّ أن نذكّر بأننا اعتمدنا الآلية بتعيين هيئة البترول ومدراء مؤسسات المياه الخمسة ومدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​. فأين اعتمدتموها في وزاراتكم؟ هل تؤيدون الآلية عندما تفتقرون الى مرشح وتقبلون التعيين من خارجها عندما تأتون بالمرشح كما حصل اليوم؟"، لافتةً الى أن "الهيئة الناظمة: لماذا لم يُطبّق القانون ٤٦٢ منذ ٢٠٠٢ وتُعيّن الهيئة؟ أكد القانون ٢.١١/١٨١ على استحالة تطبيق الـ٤٦٢ دون تعديل وأرسلنا التعديلات منذ ٢٠١٢ وبقيت دون إقرار. اليوم أقرّها مجلس الوزراء وستحوّل الى ​مجلس النواب​ وبعد إقرارها بأسبوعين نعيّن الهيئة كما التزمنا".
وأكدت أنه "خامساً وأخيراً، اليوم وافق مجلس الوزراء على إطلاق دفتر شروط للمعامل ​الجديدة​ ونعمل على تأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت ممكن، فهذا حقهم وواجب علينا. فكفى مزايدات وكفى تعاط في ال​سياسة​ في ملف معيشي يمسّ المواطنين".