أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ أنه "لا بد أن موضوع محاسبة الفاسدين بالمسار القانوني، النص الدستوري يقول انه لا يحاكم الرؤساء الا أمام مجلس ​القضاء​ الأعلى، وهذا النص احتمى فيه الكثير من الفاسدين"، مشيراً الى "اننا عندما فتحنا ملفات في ​الفساد​ وعندما قلت ان هذه المستندات ماذا حصل استخدمت كل ​الاسلحة​ الطائفية وقيل ان هناك خطوط حمر يمنع المس بفلان وفلان".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فضل الله أنه "لا بد أن يكون لدينا اصلاح، وهناك مشاريع قوانين يجب ان نعجل فيها وأهمها قانون المهل المعطاة للقضاء لرفع الحصانة عن الموظف المتهم"، مشيراً الى "أننا عندما قدمنا مستندات للقضاء وتم استدعاء بعض الاشخاص ذهبنا لمعالجة النص القانوني، اضافة الى أن هناك حصانات سياسية ومذهبية".
وأشار الى ان "هناك مشهد رائع هو مشهد الخروج من الإعتبارات الطائفية لشعب وحده الجوع، ولكن غدا اذا تقدمنا لفتح اي ملف فساد ستتحرك العصبيات الطائفية"، لافتاً الى أن "ورقة الاصلاحات تتضمن بندا أساسيا مرتبطا بإقرار قانون ​العفو العام​ بما يريح المناطق المعنية به".
ولفت الى أنه بعد اليوم "لا إمكانية للتفكير بمد اليد على جيب المواطنين، والضمانة هو هذا الشعب وهؤلاء الناس"، مشيراً الى "اننا نتمنى الا يضيع احد المكسب الذي حققه اللبنانيين في التظاهرات".