أكد رئيس ​حركة الاستقلال​ النائب ​ميشال معوض​ أن "هذه الصيغة تلحظ بالحد الأدنى تسليم كل الوزارات المالية والاقتصادية والمرتبطة بالاصلاحات المطلوبة إلى متخصصين ذوي خبرة ونظافة كف، يحظون بثقة اللبنانيين و​المجتمع الدولي​ علّنا نخرج من النفق المظلم ونبدأ مسيرة الإصلاح الجدي وبناء ​الدولة​ الحديثة"، مشيراً إلى أنه "لذلك واحتراما لمطالب اللبنانيين، وكي لا نجر لبنان إلى فوضى مدمرة، لا بد من الاتفاق على صيغة حكومية جديدة ومصغرة".

وفي بيان له، لفت معوض إلى ان "ورقة الاقتراحات الاقتصادية التي أُقرت تتضمن إصلاحات جيدة وضرورية ولو أتت متأخرة تحت ضغط الشارع مما يضعف من صدقيتها تجاه الناس. لكن المشكلة الأساس تبقى في الثقة المفقودة للأسف بقدرة هذه ​الحكومة​ ومعها كل الطبقة السياسية على تنفيذها".