أكّد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ أنّ "قرار إلغاء ​وزارة الإعلام​ تضمّن بشكل واضح وصريح الحرص على حقوق الموظّفين والعاملين، واستمراريّة عملهم وفق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بكلّ مديريّاتها، وهذا ما شدّد عليه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في كلمته من القصر الجمهوري".

وأوضح في بيان، أنّ "الورقة الإصلاحيّة الّتي أقرّها ​مجلس الوزراء​ أمس تضمّنت بنودًا إصلاحيّة أساسيّة وجوهريّة، أهمّها:
1- إقرار موازنة متقشّفة بعجز 0.6% وهذه موازنة غير مسبوقة في لبنان.
2- مساهمة ​المصارف​ بخفض العجز في ​الموازنة​ بقيمة 5100 مليار ليرة.
3- خفض عجز ​الكهرباء​ بقيمة 1000 مليار.
4- إقرار 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأُسر الأكثر فقرًا، والحصول على قروض ميسّرة بفائدة 1% من "​البنك الدولي​"، قد تصل إلى 100 مليون دولار لدعم الأُسر الأكثر فقرًا.
5- دعم القروض الإسكانيّة بقيمة 167 مليون دولار أميركي، وهذا ما سيُساهم في حلّ مشكلة السكن وتحريك ​القطاع العقاري​.
6- البدء بتنفيذ المشاريع الاستثماريّة الّتي تصل قيمتها إلى 2.6 ملياري دولار، والّتي كانت قد أقرّت في ​المجلس النيابي​، وهو ما سيشكّل دفعًا كبيرًا لنمو الاقتصاد الوطني، والمهم في ذلك هو إيجاد فرص عمل لعدد كبير من الشباب والشابات.
7- العمل على تحديد أولويّات المشاريع الّتي أقرّ لها التمويل اللازم في "​مؤتمر سيدر​".
8- دعم صادرات الصناعة اللبنانية بـ5% من قيمة الصادرات الإضافيّة.
9- الإجراءات الّتي أقرّت لدمج وإلغاء المؤسسات والوزارات الّتي لم تعد هناك جدوى من استمرارها، خصوصًا في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الحالية، والعمل على إقرار اقتراحات القوانين الضروريّة لذلك.
10- البدء في الإجراءات اللّازمة للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أساسيّة مثل ​قطاع الخليوي​ والمرفأ و"​طيران الشرق الأوسط​" وإدارة حصر ​التبغ​ و"​كازينو لبنان​" ومنشآت ​النفط​ وغيرها، وهذا ما سيؤمّن ضخّ أموال إضافيّة في الاقتصاد الوطني ويوفّر فرص عمل جديدة للشباب والشابات.
11- إلغاء كلّ الضرائب الّتي كانت مُقترحة (ما عدا المصارف).
12- إقرار مشاريع القوانين اللّازمة لضبط ومراقبة الإنفاق العام، إضافة لعدد كبير من الإجراءات الّتي تؤمّن المزيد من الشفافيّة والمحاسبة".