أكّد وزير الإعلام جمال الجراح أنّ "قرار إلغاء وزارة الإعلام تضمّن بشكل واضح وصريح الحرص على حقوق الموظّفين والعاملين، واستمراريّة عملهم وفق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بكلّ مديريّاتها، وهذا ما شدّد عليه رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمته من القصر الجمهوري".
وأوضح في بيان، أنّ "الورقة الإصلاحيّة الّتي أقرّها مجلس الوزراء أمس تضمّنت بنودًا إصلاحيّة أساسيّة وجوهريّة، أهمّها:
1- إقرار موازنة متقشّفة بعجز 0.6% وهذه موازنة غير مسبوقة في لبنان.
2- مساهمة المصارف بخفض العجز في الموازنة بقيمة 5100 مليار ليرة.
3- خفض عجز الكهرباء بقيمة 1000 مليار.
4- إقرار 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأُسر الأكثر فقرًا، والحصول على قروض ميسّرة بفائدة 1% من "البنك الدولي"، قد تصل إلى 100 مليون دولار لدعم الأُسر الأكثر فقرًا.
5- دعم القروض الإسكانيّة بقيمة 167 مليون دولار أميركي، وهذا ما سيُساهم في حلّ مشكلة السكن وتحريك القطاع العقاري.
6- البدء بتنفيذ المشاريع الاستثماريّة الّتي تصل قيمتها إلى 2.6 ملياري دولار، والّتي كانت قد أقرّت في المجلس النيابي، وهو ما سيشكّل دفعًا كبيرًا لنمو الاقتصاد الوطني، والمهم في ذلك هو إيجاد فرص عمل لعدد كبير من الشباب والشابات.
7- العمل على تحديد أولويّات المشاريع الّتي أقرّ لها التمويل اللازم في "مؤتمر سيدر".
8- دعم صادرات الصناعة اللبنانية بـ5% من قيمة الصادرات الإضافيّة.
9- الإجراءات الّتي أقرّت لدمج وإلغاء المؤسسات والوزارات الّتي لم تعد هناك جدوى من استمرارها، خصوصًا في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الحالية، والعمل على إقرار اقتراحات القوانين الضروريّة لذلك.
10- البدء في الإجراءات اللّازمة للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أساسيّة مثل قطاع الخليوي والمرفأ و"طيران الشرق الأوسط" وإدارة حصر التبغ و"كازينو لبنان" ومنشآت النفط وغيرها، وهذا ما سيؤمّن ضخّ أموال إضافيّة في الاقتصاد الوطني ويوفّر فرص عمل جديدة للشباب والشابات.
11- إلغاء كلّ الضرائب الّتي كانت مُقترحة (ما عدا المصارف).
12- إقرار مشاريع القوانين اللّازمة لضبط ومراقبة الإنفاق العام، إضافة لعدد كبير من الإجراءات الّتي تؤمّن المزيد من الشفافيّة والمحاسبة".
