لفت مجلس القضاء الأعلى، عقب جلسة طارئة عقدها، إلى أنّ "في إطار سهَر مجلس القضاء الأعلى على حسن سَير العمل القضائي، دعا القضاة رؤساء النيابات العامة، إلى جلسة استماع واستيضاح، للإطلاع على ما آلت إليه الملفات المتعلّقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، والمعوّقات الّتي قد تكون حالت حتّى تاريخه دون البتّ في عدد منها، وحثّهم على تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بأنّه سبق للنائب العام لدى محكمة التمييز، وبعد تولّيه مهامه مباشرةً، أن أعطى توجيهاته إلى النيابات العامة المختصّة بخصوص طلبات الاستحصال على أذونات الملاحقة، بما يُسهّل تحريك دعاوى الحقّ العام وتسريع إجراءاتها".
وأكّد في بيان، "دور القضاء في حماية الحريّات العامّة المكرّسة في الدستور، ومن بينها الحق في إبداء الرأي والتظاهر، وفق أحكام القوانين المرعيّة الإجراء من جهة، ودور القضاء أيضًا، في حماية الحقوق والملكية العامة والخاصة، وفي معاقبة الّذين يتعرّضون لها من جهة أُخرى".
ودعا القضاة إلى "القيام بواجباتهم القضائيّة كاملةً، وإلى تعزيز الثقة والشفافيّة في القضاء، علمًا أنّه سبق أن وجِّهت دعوة إلى القضاة لرفع السريّة المصرفيّة عن حساباتهم، وبوشرت الإجراءات المرتبطة بها". كما دعوا القضاة في هذه المرحلة المصيريّة والاستثنائيّة، إلى "التشبّث بقواعد المناقبيّة والأخلاقيّة القضائيّة، الّتي تجعل من استقلاليّتهم في ممارسة مهامهم عصيّة على كلّ تطاول أو تجاوز"، وكذلك دعوتهم إلى "عدم إقحام أنفسهم في إبداء آراء واتخاذ مواقف لا تأتلّف مع موجبات القضاة، ولاسيما منها موجبي التحفّظ والحياد، ومخاطبة هيئات ومراجع، خارج الأحكام القانونيّة المرعيّة قانونًا".
