أكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان ان "المسؤولين اللبنانيين والحكومات المتعاقبة فقدت مصداقيتها، وعبر الورقة الاصلاحية تحاول ترميم الثقة لان الهوة كبرت".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أبو سليمان أن "الورقة كما هي اذا أردنا بحثها هي تقدمية ولا بأس بها من ناحية النقاط والبنود، انما هناك بعض النقاط غير واقعية مثل تصفير العجز، حيث ان العجز يتخطى تسعة بالمئة ونحن نقول ذلك بظل فوائد على الديون نسبتها تتخطى الـ 7 بالمئة وبظل ركود وانكماش والنمو لامس الصفر، اشك ان العجز يلامس صفر بالمئة".
ولفت الى أن "هناك اكتتاب أو مساهة من مصرف لبنان بقيمة 50 بالمئة من الدين، عدا عن ضريبة الدخل، والمصارف امتنعت عن اقراض الدولة بفائدة 1 بالمئة العام الماضي".
وأكد أبو سليمان "لدينا 3 جروحات بالنفقات ويجب وضع الاصبع عليها، اولها الورم بالقطاع العام الذي يشكل 40 بالمئة من النفقات وتوظيف الـ 5000 شخص بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد التعهد بعدم التوظيف أفقد الدولة مصداقيتها، وهذا يبحث بالتفتيش دون ان يتخذ القرار"، مشيراً الى أن "التخمة بالادارة والحشو فاضح جدا، ولا يوجد محاسبة لا على الانتاجية ولا على غير شيء، حسنا فعلت الورقة ان توضع مهل لتنفيذ مقررات الكهرباء وانشاء المعامل، والحكومة طموحة لتلبية 24 ساعة كهرباء بعام واحد"، معتبراً أن "الوضع ضبابي ولا نعرف ما سيحصل".
