أكد وزير الشؤون الاجتماعية المستقيل ريشار قيومجيان انه "ليس في موقع المدافع عن هذه السلطة التي يوم كانت في يدها مقدرات البلاد وراكمت الديون، كانت "القوات اللبنانية" محظورة وفي المعتقل وخرجت مع ثورة الارز في العام 2005".
وأشار قيوميجيان في حديث تلفزيوني له أنه " بكل صراحة وشفافية نحن سجلنا الوزاري والنيابي نظيف ومن الانصع في البلاد ولسنا معنيين بمقولة "كلن يعني كلن". لم ندخل بصفقات او سمسرات او محاصصات ولم نكن جزءا من التركيبة السياسية التي عمرها 30 عاما منذ زمن الاحتلال السوري. نحن شاركنا بعد العام 2005 بوزير واحد ومشاركتنا اصبحت وازنة في اخر حكومتين خصوصا بعد ان حصدنا في الانتخابات النيابية الاخيرة 15 مقعدا".
ورداً على سؤال، أشار الى أن "من اهدر المال هي الاحزاب التي كانت في السلطة منذ فترة الاحتلال السوري، فلتكن هنا محاكم وقضاء مستقل ليحاسب ولنذهب الى التحقيق وحتى اذا تطلب الامر لجنة تحقيق".
شدد قيوميجان على "أنه قبل هذا الحراك الشعبي العظيم، كانت "القوات اللبنانية" أعلنت في مطلع ايلول الماضي خلال اجتماع بعبدا ان الحل بتشكيل حكومة اختصاصيين تحظى بالثقة الداخلية والخارجية لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي المتدهور"، مشيراً الى أن "الضغط الشعبي سرّع في تقديمنا استقالتنا لاننا ننظر الى هذا التحرك بشكل ايجابي جدا. فالناس ترفض هذا الوضع وتريد اسقاط الطبقة الحاكمة منذ 30 سنة والتي تقوم بمحاصصات والصفقات وتطالب بطبقة سياسية غير فاسدة. لا يمكن لهذه الطبقة الانقاذ على طريقة "داوني بالتي كانت هي الداء".
وأشار الى ان وزارء "القوات" المستقيلين حاولوا قدر المستطاع انقاذ الوضع من داخل الحكومة وقدموا سلة من الاصلاحات والاجراءات الفورية ولكن للاسف لم يؤخذ بها"، لافتاً الى أنه "باأامس قدم الحريري ورقة اصلاحات ولكن ما هو مفقود اليوم الثقة".
واعتبر "اننا اليوم في ازمة مستعصية واذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع"، مشيراً الى أن "ما هو باستطاعتنا اليوم تغيير الحكومة، فالاولوية معالجة الوضع المالي والاقتصادي خصوصاً انه ربما متى فتحت المصارف ابوابها قد نكون امام مشكلة مالية نقدية كبيرة. وهذا لا يعني اننا نمانع اجراء انتخابات مبكرة".
وأكد أن "التعديل الوزاري غير كاف الحريري طرح "ترقيع" واستبدال وزراء بوزراء اخرين، وهذا لا يكفي. فالمطلوب حكومة اختصاصيين ويحظون بثقة الشعب".
وختم قائلاً: "انا الى جانب هذه الثورة ولكن دعونا اليوم نسير خطوة خطوة. علينا ان نحترم الاليات الدستورية، والا كيف نفرز طبقة سياسية جديدة؟ فلا يمكن في لبنان اسقاط النظام بانقلاب هناك آلية دستورية وبرلمانية يجب ان نحترمها والا ندخل في الفوضى. نحن في ازمة حادة، لذا فلتستقل الحكومة اولا ولتعيين حكومة جديدة ومن ثم فلتنظم انتخابات نيابية مبكرة فلا مانع لدينا من اجرائها".
