لفت الوزير السابق ​مروان خير الدين​ إلى أنّ "​المصارف اللبنانية​ مستعدّة لأن تفتح أبوابها اعتبارًا من اليوم، إنّما يجب أن يستتبّ الأمن أوّلًا، خصوصًا أنّ بعض فروع المصارف تعرّض للتكسير في الواجهات من دون وجه حق، وبالتالي عندما تؤكّد ​القوى الأمنية​ للمصارف أنّ الأوضاع الأمنية مستتبّة وأنّه لن يحصل أي أعمال شغب في الفروع، وانّها قادرة على تأمين سلامة الموظّفين وزبائنها على السواء، عندها تتّخذ قرارًا بإعادة فتح أبوابها".

أمّا عن مصير الرواتب، فأوضح في حديث صحافي أنّه "طالما المصارف مقفلة لن تحصل عمليّات تحويل الرواتب أكان للقطاع الخاص أم للقطاع العام"، مشدّدًا على أنّ "أحدًا لن يخسر حقّه. فالرواتب ستُحوّل إلى الموظفين في أوّل يوم تفتح فيه المصارف أبوابها".

وحول مدى قدرة الناس على الصمود في ظلّ توقّف الأعمال المصرفيّة، طمأن خير الدين إلى أنّ "المصارف تعمل قدر المستطاع على تأمين الأموال في أجهزة الصراف الآلي (ATM)، ولم نشعر حتّى الآن أنّ هناك طلبًا على السيولة بشكل خطير، وكأنّ هناك نقصًا في السيولة". وأكّد "أنّنا نعيش في وضع غير طبيعي. فالمستهلكون لا يتسوّقون ولا يصرفون الأموال، والحركة الشعبيّة الّتي تشهدها شوارع لبنان غير مكلفة".

وعمّا إذا لاحظ توجّهًا لدى المودعين لسحب أموالهم تحسّبًا للأسوأ، جدّد أنّ "لا داعي لذلك، لأنّ المصارف مستعدّة لأن تفتح أبوابها مجدّدًا ما أن يستتبّ الأمن". وأعلن أنّ "لا سبب مطلقًا يدفع باتجاه أن يتغيّر سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل ​الدولار​. فالاحتياطي الأجنبي الّذي كان متوفرًا في "​مصرف لبنان​" لا يزال موجودًا. كما لا تزال السيولة والرساميل الكبيرة متوفرة في ​القطاع المصرفي​، وكلّ ما في الأمر أنّ أعمال الشغب الّتي شهدناها نهاية الأسبوع تجاه فروع المصارف دفعتنا إلى اقفال أبوابنا".

أمّا عن موقفه ممّا ورد في الورقة الإصلاحيّة الّتي قدّمتها الحكومة والّتي ورد فيها أنّ "مصرف لبنان" سيساهم بخفض خدمة ​الدين العام​ لسنة 2020 بنسبة 50 في المئة بالتنسيق مع المصارف، أي بما يوازي 4500 مليار ليرة، ذكر أنّ "موقف المصارف واضح منذ سنوات وهو ليس وليد اليوم. نحن مستعدّون للمساعدة قدر إمكاناتنا، ولكنّنا لن نساهم طالما ليس هناك خطة إصلاحيّة جدّية تنفّذها الحكومة. بمعنى آخر، نحن لن نساهم في تمويل ​الفساد​، لن نعطي الدولة الأموال لتتمّ سرقتها ونهبها في مزاريب الفساد من قِبل بعض القيّمين على بعض المرافق العامة".

وأوضح خير الدين أنّه "متى شعرت المصارف أنّ هناك خطة إصلاحيّة جدّية من شأنها أن تنقذ البلد من الأزمة الّتي يمرّ بها، فنحن أوّل من سيساعد، مع العلم أنّنا لم نتوقّف عن تمويل ​الدولة اللبنانية​ منذ الاستقلال حتّى تاريخه"، مفيدًا بـ"أنّنا نموّل القطاعين العام والخاص، إنّما لدينا شروط وما نشترطه ليس تعجيزيًّا، وهو ـقل ما يمكن للمصارف أن تفرضه على الدولة وعلى أدائها وعلى أجهزتها".

كما جزم أنّ "المصارف لم تقصّر يومًا في مدّ يد العون إلى الدولة اللبنانية وتمويل مشاريع منتجة. إنّما ما نريده اليوم التأكّد من أنّ الأموال الّتي ندفعها لا تذهب عبر الهدر والفساد. وبالتالي، فإنّ المصارف أيضًا مثل كل اللبنانيين تعاني من أزمة ثقة تجاه الدولة".