شدد حزب "التوحيد العربي" في بيان على أنه "يجب الدعوة إلى استقالة الحكومة وإجراء استشارات نياببة بإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة"، داعيا الحكومة الى "الدعوة إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية كما ورد في اتفاق الطائف. إعداد قانون انتخابي للسلطة التشريعية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. إعداد هيئة قضائية توكل إليها مهام محاسبة كل من اختلس أموال الدولة منذ العام 1990 وحتى اليوم. تعطى الحكومة مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها لإقرار هذه البنود التي وردت أعلاه يصار بعد ذلك إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة".
كما دعا الى " إنشاء هيئة رقابية تتألف من قوى الحراك المدني للإشراف على حسن تنفيذ الورقة"، موجها التحية إلى "الحراك الشعبي الذي يعبر عن القهر والفساد والبطالة والهجرة كما يدعو الحراك إلى متابعة الإعتصامات والضغط على السلطة حتى تحقيق مطالبه المحقة لحياة حرة كريمة".
