رأت اللجنة البيئية في ​تنورين​ أن "ما نشهده اليوم من تدمير ممنهج للغابات وللأراضي في محمية ​مرج بسري​ بصورة غير قانونية أو شرعية، ويسبب الأضرار الفادحة التي لا يمكن أن تعوض، في هذه ​البيئة​ الغناء النادرة الوجود، وكل ذلك يحصل تحت أنظار المسؤولين عن المؤسسات المدنية والأمنية دون أن يحركوا ساكنا".

وناشدت في بيان، "المسؤولين القيام بواجباتهم بردع المعتدين على الأملاك العامة والخاصة وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم"، مطالبة "المتعدين على محمية مرج بسري بالتوقف الفوري عن قطع الأشجار وعن جميع الأعمال من حفر وغيره، وسحب جميع الآليات من محمية مرج بسري فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية، بسبب عدم قانونية الأعمال، لعدم وجود دراسة تقييم أثر بيئية جديدة، وانتهاء صلاحية الدراسة المعول عليها منذ ثلاث سنوات، خاصة وقد طرأت مستجدات تستلزم صرف النظر عن مشروع سد محمية مرج بسري نهائيا".

وحذرت من أن "أي اعتداء على محمية مرج بسري، من قطع أشجار أو غيره، يعرض صاحبه والمسؤولين المتورطين للملاحقة القانونية والتعويض الكامل عن الأضرار التي تسببوا بها".