علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية من مصادر رفيعة المستوى أن "القرار الرسمي قد اتخذ لجهة اعادة فتح الطرقات وعودة الحياة الى طبيعتها، مع حفظ حق الحراك الشعبي في التظاهر والاعتصام في الأماكن والساحات التي لا تعطل الحياة بشكل كامل في البلاد".
ولفت المصدر الى أن "القيادات السياسية الرسمية أوعزت الى المؤسسات العسكرية والأمنية كل في اختصاصها اعادة فتح الطرقات ومنع اعادة اقفالها، لأن ما يحصل لم يعد تعبيرا سلميا يكفله الدستور انما عصيان وتمرد وحجز لحريات الآخرين الذين لم ينزلوا الى الشوارع".
وكشف المصدر أنه "إبتداء من صباح اليوم ستباشر القوى العسكرية والأمنية ووفق خطة سلمية اعادة فتح الطرقات، مع التمني على المواطنين المتظاهرين التعاون وتسهيل اعادة وصل مفاصل الوطن، وان هذا الاجراء لن يطول الساحات العامة بحيث تتكفل القوى المسلحة وفي طليعتها الجيش حماية المتظاهرين اللبنانيين وحقهم في التعبير".
وأشار المصدر الى أن "هناك ممارسات خطيرة سجلت في اليومين الأخيرين تنم عن جنوح ميليشياوي في مناطق محددة من خلال اقامة حواجز وتدقيق بالهويات وصولا الى فرض خوات، وهذا الأمر اعتبر تجاوزا لكل الخطوط وأعاد الناس الى مناخات الحرب الاهلية الأمر الذي لن تقبل به الدولة اللبنانية".
وأعطى المصدر مثالا حيا على دخول طوابير فتنة على الخط "اذ تبين ان الموقوفين العشرة ممن احرقوا استراحة صور تبين ان ثمانية منهم فلسطينيون، كما ان الذين عمدوا الى قطع طريق الاوزاعي عند المدخل الجنوبي لبيروت تبين انهم سوريون وعثر بحوزتهم على مفاتيح سيارات مزدوجة الفتح والاقفال، اذ باشروا بتحطيم سيارات ومحاولة سرقة سيارات أخرى، ناهيك عن الذي يحصل فيما كان يعرف في المناطق الشرقية من بيروت لجهة تحضير الارضية لصدام حتمي، لن تسمح السلطة بحصوله".
ولفت المصدر الى أن "وسائل اعلام مرئية تمارس تحريضا علنيا على الفتنة واستثارة شارع في مواجهة شارع، تم الاتصال بأصحابها من قبل مرجعية رئاسية عليا، ووضعها أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تعريض الاستقرار والسلم الأهلي للخطر"، مؤكدا "حرصه وتأييده لكل تحرك مطلبي سلمي يدعم ويضغط على الحكومة للذهاب سريعا الى تنفيذ الاصلاحات ومكافحة الفساد، وبعض أصحاب هذه المحطات تفهم الأمر بينما البعض الآخر لم يستجب".
