اشار الوزير السابق ​ميشال فرعون​ الى انه لا شك ان الحركة الشعبية تشكّل ظاهرة حضاريّة مدنيّة وطنيّة لم تشهدها البلاد منذ سنوات وتعكس نتائج ممارسات خاطئة تستدعي معالجات على مستوى التحديات. ولفت بعد لقائه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، الى اننا "تطرقنا الى الأوضاع الداخلية والانتفاضة الشعبية والتظاهرات التي تعم مختلف المناطق اللبنانية والدعوات للتغيير على مختلف الأصعدة وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على معظم اللبنانيين، من أزمة معيشية خانقة وأزمة سيولة وزيادة الفقر والحركة المطلبيّة للتغيير وأزمة الثقة بالمسؤولين السياسيّين نتيجة الهدر والفساد المستشري والحاجة للإصلاح والمراقبة والمحاسبة على الصعد كافة" .

واعتبر فرعون ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أنجز خلال الأيام الماضية تحت وطأة الشارع ورقة إصلاحيّة هامة في معظم بنودها تشكّل مدخلاً للمعالجة، اذ احترمت مواعيد تنفيذها وكانت موضع ترحيب من ​الدول المانحة​. الا ان معالجة أزمة الثقة العميقة تحتاج الى خطوات إضافيّة وضمانات وإجراءات وتضحيات على صعيد الإصلاح السياسي والرقابة والمحاسبة في مكافحة الهدر والفساد. اذ ان الناس لم تعد تحتمل أعباء الأزمة من دون ان يلمسوا تصحيحا للاعوجاج في كثير من الملفات والفضائح التي باتت علنية.

وتابع "بدوره عبّر سيدنا عن تضامنه مع الناس في وجعهم وجميع الذين يواجهون الصعوبات الاجتماعية مع تمنياته ان تبقى التحركات سلميّة كما جاء في بيان مجلس البطاركة والمطارنة في ​بكركي​ الذي شارك في مضمونه صاحب الغبطة والذي نؤيده. كما عبّر عن هواجسه حيال احترام الدستور والقانون في أيّ حلّ او تسوية سياسيّة وإصلاحيّة وأن تأتي الحلول لمصلحة الوطن والمواطن الذي عانى منذ سنوات من تحمّل أعباء أزمات إقليميّة من دون إمكانيّة تطبيق وتطوير قرارات جلسات الحوار وتطبيق صالح للدستور والقانون بما يؤمّن نموّ الاقتصاد واستغلال الطاقات والقطاعات وفتح أفق لأجيال الشباب في لبنان مع ضرورة معالجة فعليّة لأيّ ظاهرة فساد تساهم بتفاقم الأزمات وتأتي على حساب حقوق الدولة والمواطنين على حدّ سواء. على اعتبار ان الانتفاضة الشعبيّة لا تسمح اليوم بحلول جزئيّة تفسح في المجال للعودة الى الوراء، بل تتطلّب كسر الحلقة المفرغة التي تسمح لفريق صغير أن يستفيد من الثغرات في تطبيق القوانين وتتطلّب التغيير وفتح صفحة جديدة من الشفافيّة والمحاسبة ما يستدعي بان يكون المسؤول بعيدا عن اي شبهات ومعروف بنزاهته وكفاءته وولائه للوطن والمواطن لتحمل المسؤولية".