سجل شلل جزئي في قصر العدل في بيروت، بسبب عدم تمكن عدد من القضاة والمساعدين القضائيين والإداريين من الوصول الى مراكز عملهم مع قطع الطرقات، كذلك إحجام المتقاضين والمواطنين عن الحضور الى قصر العدل للسبب عينه.
كما يسجل عمل بعض الدوائر القضائية بمن حضر مثل محكمة الجنايات في بيروت بحيث يتم العمل فيها على الملفات المكتملة العناصر أي حضور القاضي المعني بالملف والمساعد القضائي والكاتب والمتقاضي والموقوف، في حال توفر تأمين سوقه الى العدلية وكذلك بالنسبة الى إخلاءات السبيل.
وحال الشلل الجزئي تنسحب أيضا على العمل في قصر العدل في بعبدا.
