وجه ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، كلمة متلفزة، الى الشعب ال​لبنان​ي، قال فيها: "اليوم كلمتي لكم، مثلما كانت دائما من القلب الى القلب أينما كنتم، بساحات الاعتصام او في منازلكم"، مشيرا الى أن "المشهد اذلي نراه، يؤكد أن ​الشعب اللبناني​ شعب حي، قادر على أن ينتفض، ويغيّر، ويوصِّل صوته، ويؤكد أن الحريات في لبنان بألف خير، لكن للأسف هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل، وصرختكم كان يجب أن تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتكم، واحلامكم وليس صرخة وجع".

وشدد على أنه "منذ أول يوم تحمّلت فيه مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، اقسمت اليمين ان أحافظ على لبنان والتزمت ب​محاربة الفساد​ بشراسة، وأنما إستطعت أن أنقل لبنان الى ضفة الأمان والاستقرار، وبقي الهم الاقتصادي و​المال​ي"، لافتا الى أن "طموحي الكبير كان أن نتخلص من الذهنية ​الطائف​ية التي حكمت البلد وهي السبب وراء المشاكل، حتى نصل الى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنين أمام القانون ويصل كل صاحب كفاءة الى المنصب الذي يستحقه والى اللامركزية الإدارية التي تؤمن الخدمات بشكل أسرع".

وذكر "أننا بلد شراكة، وديمقراطية. ورئيس الجمهورية خصوصاً بعد الطائف بحاجة الى تعاون كل الأفرقاء ب​الحكومة​ و​مجلس النواب​ ليحقق خطط العمل والاصلاح والانقاذ ويفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين بخطاب القسم"، معلنا "أنني رئيس ومسؤول، وحاولت بكل السبل والوسائل المتاحة لتحقيق الاصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة، أن العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكّمة بالعقليات وأفرقاء كثر إعتبروا أن اشلعب ليس لديه كلمة ليقولها وأنهم بإستطعاتهم القيام بأي شيء والشعب سيبقى صامتا".

وأكد أن "إستعادة الأموال المهوبة ضروري، وأنا أطالب بذلك وقدمت قانون لإعادتها. والى اليوم تبين أن هناك مليارات من الموازنات السابقة يدقق فيها ​ديوان المحاسبة​"، جازما أنه "يجب محاسبة كل من سرق المال العام، لكن المهم أن لا تدافع عنه طائفته".

وأضاف: "السارق ليس له ​طائفة​ ولا يمثل أي دين"، داعيا الى "كشف كل حسابات المسؤولين وترك ​القضاء​ يحاسب. السياسي يشرّع ويراقب أما المحاسبة فتكون من خلال القضاء اذلي عينا فيه رؤساء من خيرة ​القضاة​، جديرين بالثقة".

وأعلن الرئيس عون عن إلتزامه بـ"اقرار قوانين ​مكافحة الفساد​، لكن هذه صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكن لإقرارها، ومثلما قلت للقضاة بعد تعيينهم، سأكرر اليوم: أنا سقف الحماية للقضاء، وإذا في حدا بيتدّخل معكن حوّلوه عليي".

وشدد على أن "الورقة الاصلاحية الذي ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهذه كانت أول انجاز لكم، لأنكم ساعدتم على إزالة العراقيل من أمامها وأُقرَّت بسرعة قياسية، لكن يجب مواكبتها بمجموعة تشريعات"، مذكرا أنه " في مجلس النواب اقتراحات قوانين، يجب إقرارها بأسرع مقت، ومنها انشاء ​محكمة​ خاصة بالجرائم على المال العام، استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع ​السرية المصرفية​ عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام، الحاليين والسابقين".

وأضاف: " لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها"، مؤكدا أن "صرختكم لن تذهب سدى، مثل كل الصرخات التي ملأت الساحات قبلكم والتي أعادت الحرية والسيادة و​الاستقلال​ الى لبنان".

وجدد الرئيس عون، تشديده على أن "​حرية التعبير​ هي حق محترم ومحفوظ لكل الناس، لكن حرية التنقّل هي حق لكل المواطنين ويجب أن يكون حقا محترما"، داعيا المواطنين الى أن يكونوا المراقبين على "تنفيذ الاصلاحات، الساحات دائما مفتوحة لكم، اذا حصل أي تأخير او مماطلة. وانا من موقعي، سأكون الضمانة، سأصارحكم بكل اذلي يحصل وسأقوم بكل جهدي لتحقيق الاصلاح".

وتابع قائلا: "سمعت كثيرا دعوات لإسقاط النظام. النظام يا شباب لا يتغير بالساحات، صحيح نظامنا بحاجة الى تطوير لأنه مشلول منذ سنوات ولا قدرة له على تطوير نفسه، لكن هذا لا يحصل إلا من خلال ​المؤسسات الدستورية​".

وتوجه الى المعتصمين والمتظاهرين قائلا: "أنا حاضر لأن ألتقي ​ممثلين​ عنكم، يحملون هواجسكم وسحددوا مطالبكم، وأنتم تسمعوا منا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، وماذا يجب أن نفعل حتى نحقق أهدافكم من دون أن نسبب الإنهيار ونفتح حوارا بنّاء يوصل الى نتيجة، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وانا ناطركن".