شدّد العميد المتقاعد جورج نادر على "ضرورة النّظر الى ما يريده الشعب، قبل أي شيء آخر والشعب يريد استقالة الحكومة فوراً"، مؤكداً أن "هذا المطلب هو أساسي، يتبعه تشكيل حكومة برئاسة قاضٍ من نادي القضاة، مؤلفة من إخصائيين، و"أوادم"، ومن خارج المنظومة الحزبية للسّلطة الحاكمة، تعمل على 3 أمور، هي أولاً، انتشالنا من حفرة النفايات التي وضعتنا الطبقة الحاكمة، فيها، ثانياً، إستعادة الأموال المنهوبة وثالثاً، إنتخابات نيابية مبكرة، بمهلة 6 أشهر، وفقاً للمادة 22 من الدستور، يُصار من بعدها الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار العميد نادر الى أن "شرعية المسؤولين سقطت في الشارع، وبالكامل. فملايين اللبنانيين يطالبون باستقالة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ولذلك، أتحدّى أن يتجرّأ 128 نائباً و30 وزيراً ورؤساء الأحزاب الحاكمة، على المرور في نقطة تجمّع شعبي من عكار الى صور. هذا يدلّ على أن شرعيتهم كلّهم سقطت. فالشعب يقول لهم، أنا انتخبتكم، وأنا لم أعُد أريدكم في السلطة".
ولفت الى أن "لا تفاوض أبداً، لا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ولا مع سواه، قبل سقوط الحكومة وتبنّي المطالب الشعبية. فعند سقوطها، يُصار عندئذ الى اختيار لجنة تفاوض"، مشيراً إلى أن "المسؤولين لا يصدّقون الى الآن أن الثورة تريد أن تزيلهم كلّهم. فلينزلوا الى الشارع ويسألوا الناس، وعندئذ يرون أبناء صور والنبطية وطرابلس وكسروان وجبيل، كيف انتفضوا على ميليشيات السلطة".
وحول خطورة زجّ الجيش في وجه الناس، لتفريق المتظاهرين، بالقوّة، أكد نادر أن "هذه محاولة سلطوية لوضع الجيش وقوى الأمن في مواجهة الناس، ولكنها لن تنجح"، معتبراً أنه "من سابع المستحيلات أن يواجه الجيش المتظاهرين أو المدنيين عموماً. فهو يحميهم، ولا سيّما أنهم أهله، ومن غير الممكن وقوع أي مواجهة في هذا الإطار".
