اعتبر الهيئة الإدارية في "​تجمع العلماء المسلمين​" ان "خطاب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ كان واضحا في وضع اليد على الجرح وفي صدق النوايا لتغيير الواقع الحالي مستفيدا من حركة الجماهير التي أعطت غطاء جماهيريا واسعا لتحرك القضاة باتجاه المتهمين بالفساد ولمقاربة أمور كانت دونها بالأمس حواجز طائفية ومذهبية".

وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى ان "الجماهير التي خرجت إلى الشارع منذ 8 أيام إلى اليوم تعبر بصدق عن وجعها من الحالة الاقتصادية المتردية وتطالب بالإصلاح، إلا أن هناك قوى سياسية تريد استغلال أوجاعهم وغضبهم لتحقيق مشاريع سياسية مرتبطة بأدوات دولية تتعلق بعناوين وطنية على رأسها المقاومة، وتريد التسلق على ظهورهم للوصول إلى الحكم رغم أنهم عنوان الفساد ليس من اليوم بل من أيام الحرب الأهلية السيئة الذكر".

واعلنت عن "تأييد كل ما أورده الرئيس عون في خطابه الذي يعبر عن مسؤوليته الوطنية الكبرى وحرصه على مصالح الناس"، داعية ​الجيش اللبناني​ حامي الوطن إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرقات وإعادة وصل المناطق وتأمين حرية وصول المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم، لأن الاستمرار في قطع الطرقات أدى وسيؤدي إلى أزمة كبرى تتعلق بالخبز والمحروقات والطبابة والاستشفاء وهذا غير جائز".

ودعت المتظاهرين إلى "إعطاء فرصة للدولة اللبنانية لتنفيذ وعودها الإصلاحية التي أعلن عنها في الورقة الإصلاحية وفي خطاب الرئيس عون، وإذا لم ينفذوا ما وعدوا به فإن الساحات مفتوحة أمامهم بأي وقت يريدوه" كما دعت القضاء اللبناني إلى "تشكيل خلية أزمة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة لفتح الملفات المعروضة أمامهم واستدعاء كل من تطاله هذه الملفات، وتحصن البعض منهم بالحصانة يجب أن يواجه بفضحه أمام الجهور الذي سينزع عنه هذه الحصانة حتما، طالبا من المدعي العام التمييزي "لتحريك الملفات التي قدمها له النائب السيد حسن فضل الله، وإذا لم يفعل نطالب النائب بعقد مؤتمر صحفي وإعلانها للجمهور".

وطالبت بـ"عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة الناس إلى أعمالهم وفتح جميع المؤسسات خاصة المصارف التي إن لم تفتح تكون شريكة بمؤامرة ويجب أن تتعرض للمحاسبة، وإذا ما أراد البعض الاستمرار في الاحتجاجات يمكن له القيام بذلك في ساحات عامة دون التأثير على حركة الناس لتأمين معاشهم وتحقيق مصالحهم".