رأىالوزير السابق ​وليد أبو سليمان​، أنّ "قرار جميعة المصارف حكيم. لدينا استحقاقات ماليّة كبيرة وكثيرة، منها استحقاق "يوروبوندز" في تشرين الثاني بأكثر من مليار دولار، وهذه أموال تستحقّ على الدولة، ما عدا حاجات الدولة وتمويل ​الكهرباء​ وخدمة الدين وغيرها". ولفت إلى أنّ "وضعنا ليس كالوضع في عام 2005 أو 2010".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "المطلوب خارطة طريق وحوار مباشر أو غير مباشر مع السلطة، والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة فورًا"، مبيّنًا أنّ "بعد 48 ساعة من خطاب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الفتيل لم يُسحب"، منوّهًا إلى أنّ "هناك أطرًا دستورية لتغيير النظام".

وركّز أبو سليمان على أنّ "مفتاح ازدهارنا ونموّنا هو الاستقرار السياسي والأمني، واليوم الاستقرار السياسي غير موجود"، مشدّدًا على أنّ "كلّ من دَخل جنّة السلطة منذ التسعينيّات هو موضع شكوك أو علامة استفهام. لذا، نطلب رفع ​السرية المصرفية​ والحصانة عن كلّ شخص كان في أيّ وزارة أو استلم منصبًا عامًّا، ويحصل تدقيق في ثروته، ومن لا شكوك عليه تُرفع له القبعة".

وذكر أنّ "في أيّ بلد في العالم، علينا الاحتكام إلى القضاء والقانون"، مشيرًا إلى أنّ "​لبنان​ بلد غني بأدمغته واقتصاده المبني على الخدمات"، سائلًا: "لماذا لم يقتنع المسؤولون منذ سنوات أنّ عليهم تخفيض رواتبهم؟ وهذا قرار شعبوي بامتياز. ما وظيفة النائب السابق لتخفيض راتبه؟ فلنغي معاشه في الظرف الاستثنائي الّذي نمرّ به". ورأى أنّ "على المتظاهرين أن ينظّموا أنفسهم، ويكون لديهم هيئة تمثّلهم وتحاور السلطة، بغية الشراكة لمرحلة إنتقاليّة لإعادة تكوين السلطة، وذلك يبدأ من خلال إقرار قانون انتخاب عصري، وإجراء انتخابات نيابيّة، وتشكيل حكومة جديدة".

وشدّد على "وجوب استقالة الحكومة أوّلًا بالتعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية، والجهة الأخرى. اليوم هناك اتفاق بين رؤساء السلطات، أقلّه على أن يكون هناك تعديل وزاري". ولفت إلى أنّ "السلطة يجب أن تنزل عن عرشها، لأنّ هذه الحكومة اليوم حتّى لو عدّلنا فيها هي أصبحت جثّة. لا يمكن لهذه السلطة أن تُنعش هذه الحكومة، بل عليها أن تُشرك المتظاهرين في الحكم وإدارة البلد".

كما أوضح أبو سليمان أنّ "السلطة لا تسمع للمتظاهرين، وشعارات المسؤولين تزيد من عدم مصداقيّتكم، وعدم ثقة المواطنين بإدارتهم للبلاد. لا يمكن أن يضحكوا على الشعب".