أعلن نقباء المهن الحرة في طرابلس والشمال، نقيب المحامين محمد المراد، نقيب المهندسين بسام زيادة، نقيب الأطباء سليم أبو صالح ونقيب أطباء الأسنان الدكتورة رلى ديب، باسم نقاباتهم، "التضامن الكامل مع الحراك الشعبي وأنّ هذه الإنتفاضة لم تكن لتحصل لولا أنّ كلّ مواطن لبناني اقتنع بمشروعيّة انتفاضته".
ولفتوا في بيان، عقب اجتماع نقابات المهن الحرة في طرابلس والشمال، في دار نقابة المحامين في طرابلس، إلى أنّ "المواطنين أثبتوا في هذه المناسبة أنّهم على درجة عالية من الوعي، وانّهم يستطيعون أن يدافعوا عن وطنهم، فالوطن بالنسبة لهم هو الموئل وهو الملاذ وهو السقف ولا يسمح لأحد أن يزعزع كيانه". وأكّدوا أنّ "نقباء المهن الحرة وأعضاء هذه النقابات متمسّكون أشدّ التمسّك بسلميّة هذا الحراك الّذي تجاوز الطائفيّة والانقسامات المذهبيّة وتوحيد الشعار الوطني وابتعاده عن المماحكاة السياسيّة. وإنّنا نرى في هذا شكلًا راقيًا من أشكال حيوية المجتمع المدني، وهي رسالة واضحة إلى كلّ المسؤولين الّذين تعاقبوا على الحكم ولم يستطيعوا حتّى الآن أن يتلمّسوا نبض هذا الشعب".
وذكروا إنّها "رسالة تقول لن يسكت الشعب على استباحته واستباحة مصالحه وتهديد وطنه، بل هو متمسّك بدولته، دولة القانون والعدالة الإجتماعيّة خارج منظومة الفساد، ومعاد للفوضى، ويبحث عن الوسائل الأفضل لتحقيق هذه المطالب والأهداف". وركّزوا على "أنّنا نعتبر هذه اللقاءات رسالة موجّهة من مدينة طرابلس والشمال إلى لبنان كلّه وإلى العالم، لنقول نحن شعب واحد لا شعوب ولا طوائف ولا مذاهب، وحدتنا المصلحة الوطنية العليا، ووحدنا الإيمان بدولة لبنان الواحد".
وأشار تجمع نقابات المهن الحرة في طرابلس إلى "أنّه يعتبر نفسه جزءًا من هذا الحراك، وهو حاضر لمواكبة التحركات الشعبيّة ومساعدتها في تجاوز ما يعترّض سبيل الحراك من التعرّض للحريات العامة ومن عقبات وتدخلات ومحاولات اختطافه إلى معان أخرى وأماكن مختلفة، واستغلال الصرخات الشعبية لمنافع مشبوهة"، مؤكّدًا "أحقيّة الشعب بانتفاضته في وجه هذا الواقع المرير، نتيجة السياسات الخاطئة، وعلى ضرورة محاسبة الفاسدين، وإصدار قانون يعيد الاموال المختلسة إلى الدولة".
كما أعلن استعداده لـ"تزويد الحراك بالخطط والأفكار والمقترحات والدراسات المساعِدة في تحقيق المطالب، ويعتبر النقباء المجتمعون أنفسهم لجنة متابعة في هذا الصدد".
