أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة له حول الإجراءات الإصلاحية "اننا سنعمل على إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة، وسنعمل على تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف".
واشار عبد المهدي الى ان "الحكومة تؤيد قرار البرلمان تجميد مجالس المحافظات، وتطبيق فوري لقانون الأحزاب"، لافتةً الى انه "سيتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة".
واكد أنه "سيتم إعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور، وسنعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق".
وشدد عبد المهدي على "أننا نتعهد بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه".
