رأى رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي انه "وللمرة الاولى نرى الوجع الوطني من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال لا يفرق بين المسلم والمسيحي وبين السني والشيعي، ونسمع سلسلة مطالب محقة تتعلق بحق المواطنين بأن يحصل عليها مقابل كل السرقات التي تجري في الدولة اللبنانية، وللمرة الاولى يفتح القضاء ملف الاثراء غير المشروع، فالشعب اعطى الثقة للحكومة بناء على برنامج كامل لتحسين وضعه، لكن ما فعلته الحكومة هو انها تخاذلت وتراجعت، فانفجر الشعب غاضبا ومطالبا برحيلها، مهنئا اللبنانيين على انتفاضتهم في الساحات، حيث اكدوا للعالم ان الشعب اصبح واعيا لألاعيب السلطة وما عاد يرضى بـ 8 و14 آذار".
وفي حديث صحفي له، اوضح مخزومي أن "الطبقة السياسية الحاكمة تحاول إعطاء انطباع للمؤسسات الدولية بأنها في النهاية قادرة على الامساك بالشارع، ومنذ اليوم الاول للانتفاضة سادت تسريبات عن استقالة وزيرة الداخلية ريا الحسن التي رفضت وترفض حتى الساعة مشكورة ادخال القوى الامنية في مواجهة مع الشعب، واليوم كلما حاول الطابور الخامس تشويش الانتفاضة امنيا نرى الجيش اللبناني يتصدى له ويقدم للثوار مساحة كبيرة من الحرية للتعبير عن وجعه، وبالتالي، فإذا كانت الحكومة ترفض الاستقالة بعد اسبوع كامل من صيحات الرفض الشعبي لها فهذا مرده الى اصرارها على حماية مصالح الطبقة السياسية الحاكمة".
ولفت الى أنه "منذ فترة قصيرة احترقت آلاف الكيلومترات من احراش لبنان والحكومة لم تكلف نفسها عناء الاجتماع اقله لتقييم النتائج وكيفية تفادي المشكلة في المستقبل، واليوم دخلنا في الاسبوع الثاني للانتفاضة الشعبية والمصارف مازالت مقفلة، وهو خطأ جسيم سارت به الحكومة، هذا التصرف ان اكد شيئا فهو ان الحكومة غير آبهة بشؤون المواطنين، وجل ما تفعله هذه الحكومة اليوم هو تخويف المجتمع الدولي من الفراغ حال استقالتها، علما ان لبنان بقي سنتين ونصف السنة دون رئيس جمهورية وبمجلس نيابي ممدد له بصورة غير شرعية وبحكومة تصريف اعمال، وكان وضع لبنان الاقتصادي افضل مما هو عليه اليوم"، مشيراً الى أن "اي انهيار يتكلمون عنه ويهددون بحصوله وهم بالاساس سبب كل ازمة مالية واقتصادية واجتماعية؟ كفى تكاذبا وتضليلا، فاليوم هناك سعران لصرف الدولار على الرغم من عدم وجوده، وغدا ستكون هناك هجمة على الدولار في المصارف حين تفتح ابوابها، الامر الذي سيهدد سعر صرف الليرة اللبنانية وستكون الارقام خيالية، الثقة بهذا النموذج الاقتصادي وبالحكومة والطبقة السياسية الحاكمة سقطت ولابد بالتالي من رحيلها".
وشدد مخزومي على أن "نظامنا الاقتصادي مبني على الشراكة الحصرية بين المصارف والحكومة، فالمصارف تشتري سندات الخزينة وتعطيها للمواطنين بفائدة عالية وللحكومة بفائدة اقل، والفرق يضعونه في جيوبهم، وهذه الهندسة المالية وفرت ملياري دولار ارباحا للمصارف، فيما البلاد مفلسة والشعب يئن تحت خط الفقر والعوز، فهذا النموذج من الهندسات المالية ما عاد ينطلي على احد".
وعودا على بدء وعن الفراغ المحتمل في حال استقالة الحكومة خصوصا ان "حزب الله" اكثر المعارضين للاستقالة، لفت مخزومي الى "أنني استغرب موقف رئيس الحكومة عندما خرج الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ليمنع الحكومة من الاستقالة، ألم يكن من المفترض ساعتها على رئيس الحكومة ان يرد عليه ويقول له ان مجلس الوزراء سيد نفسه؟ الحقيقة هي ان الحريري ليست لديه النية للاستقالة والوضع في الشارع الى مزيد من التأزم، وخوفي ان يفرط سعر صرف الدولار".
