علقت الأمم المتحدة على احتجاجات لبنان، مشيرة إلى أن سلوك قوات الأمن كان متناسبا، إلا في ليلة 19 تشرين الأول، عندما وثق مكتب حقوق الإنسان في لبنان أكثر من 100 حالة احتجاز وسوء معاملة.
وأكدت في بيان أنها "تفهم أن معظم المعتقلين أو جميعهم قد أطلق سراحهم منذ ذلك الحين"، مشيرة إلى أن "الحكومة قالت إنها ستواصل توفير الحماية للمتظاهرين السلميين، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المحرضين المحتملين للعنف".
وأكدت الأمم المتحدة أنها "ترصد الأحداث الجارية وتذكر الحكومة بالحقوق غير القابلة للتصرف في التجمع والاحتجاج بحرية وسلمية، والحاجة إلى تقييد استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن".
