أعلن المكتب الإعلامي لدى ​مجلس القضاء الأعلى​، أنّ "على إثر ما تمّ تداوله ونشره في بعض المواقع والوسائل الإعلامية، حول استفادة قسم من ​القضاة​ من قروض سكنيّة، وبعد استيضاح رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، يوضح المكتب أنّ ​القروض​ المذكورة ترعاها الشروط المحدّدة في البروتوكول الموقّع بين إدارة صندوق تعاضد القضاة والجهات المصرفية المختصّة".