أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان "وسائل اعلام ومواقع تواصل تناولت معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى مجلس النواب"، موضحة ان "مجلس النواب اقر القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 27/6/2019، = وبتاريخ 25/7/2019 اعاد رئيس الجمهورية القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه وادخال تعديلات عليه مورداً الاسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الاسباب ان القانون اقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد".
ولفت مكتب الاعلام الى ان "ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام اليها او ابرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالالية الدستورية للانضمام اليها عملا بالمادة 52 من الدستور. علما ان لبنان معني اكثر من اي وقت مضى باحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على اهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الاقل الى الاستئناس باحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد"، مؤكدا ان "القانون الذي اعيد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، وهي: اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة واقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين واقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام واقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام".
