لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله إلى أنّ "حركة أمل" منذ نشأتها طالبت بإلغاء الطائفية السياسية، ونعتبر أنّ المطالب المرفوعة في الشارع هي المطالب الّتي قامت من أجلها الحركة"، مؤكّدًا أنّ "الأزمة الكبرى في لبنان هي الأزمة الدينيّة والطائفية". ونوّه إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يردّد منذ "اتفاق الطائف" إلى اليوم وهو يطالب بتأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، ولكن القوى السياسيّة لا تستجيب لهذه النداءات".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "الصرخة وصلت، والورقة الإصلاحيّة ليست كافية ولكنّها تؤسّس إلى أمر نطالب به منذ سنوات"، معلنًا باسم جميع قيادات وجميع العناصر في "حركة أمل"، "أنّنا على استعداد لرفع السرية المصرفية عن حساباتنا، وأنا مستعد لرفع السرية المصرفية عن جميع حساباتي، ويجب على جميع السياسيين أن يكونوا على استعداد لمثل هذا التصرّف".
وشدّد نصرالله على أنّ "الفراغ لا يفيد أحدًا والدولة العادلة تتحقّق بالانتخابات أو بالثورات وهي لها شروط "، مضيفا: "ما يحدث اليوم هو حراك شعبي"، مشيرًا إلى أن "الثورة تحتاج الى قيادة معروفة وبرنامج واضح". ودعا المتظاهرين إلى أن "يصدقونا مع وقف التنفيذ، وأن يبقوا في الساحات، وأن ينتظروا نتائج قريباً". وعن موضوع الانتخابات النيابية المبكرة، ذكر أنّ "القانون الحالي لن يفرز إلى النتائج الحالية، ونحن في "حركة أمل" لم ننم لحظة عن مصالح الناس، ولكن الحسابات والمصالح عند الآخرين تمنع من تنفيذ 52 مشروع قانون موجودين حاليًّا في المجلس النيابي".
ورأى أن "الحكومة أمام الإمتحان الكبير وحركة امل تضع نفسها تحت المساءلة في كل خطوة وردت في الورقة الاصلاحية"، داعيا الى "تثبيت النزاهة والعفة عن طريق دولة عادلة نزيهة". ولفت إلى أنّ "من أعظم إنجازات هذا الحراك، أنّ "لبنان قبل 17 تشرين لن يكون كما بعده، ونحن في "حركة أمل" وفي الكتلة سنطالب بالمزيد لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتوجّه للمتظاهرين بالقول: "لكم كل الحق بالمطالبة بهذه الحقوق ونحن سنكون إلى جانب المواطن الشريف، وسنطالب بهذه الحقوق الّتي يجب على الدولة أن تستجيب لها. ولا يمكننا ان ننسى أنّنا شاهدنا بأمّ العين شيخًا يوزّع مالًا (وهذا تصرّف يضع علامات استفهام كثيرة) و تركيب شبكة "وايفاي" وشبكة حمامات وتوزيع أكل بشكل يومي، وغيره من الأمور الّتي تضع الحراك في دائرة الشبهة". وأكّد أنّ "الحراك انتصر بانتاج ورقة اقتصاديّة وعليه ان ينتظر نتائجها، وأنّ ضمانة جميع اللبنانيين هو النظام الوطني والدولة المدنية".
