طالب حزب "البعث العربي الإشتراكي"، في بيان، أحزاب وتيارات وقوى السلطة المشاركة في الحكومة إلى "ممارسة النقد الذاتي والمبادرة بكل شفافية ومصداقية لمحاسبة مسؤوليهم الفاسدين، من وزراء ونواب وموظفين عامين حاليين وسابقين وسواهم من رؤساء حكومات سابقين ومقاولين وملتزمين ومتعدين، ممن أمعنوا في النهب والنيل من المال العام بهدف الإثراء غير المشروع، وذلك لإعادة بناء جسور الثقة بينهم وبين قواعدهم الشعبية وباقي المكونات الشعبية الوطنية."

من جهة أخرى، دعا الحزب مجموعات المتظاهرين في بيروت والمناطق اللبنانية الى "الدخول في عملية الحوار الشعبي مع سائر القواعد الشعبية والحزبية، للوصول سوياً إلى مخارج وحلول وأفكار منطقية لهذة الأزمة"، معلناً عن وضع مكاتب الحزب ومسؤوليه ومحازبيه في بيروت وفي كل المحافظات اللبنانية "في خدمة عملية الحوار الشعبي والتواصل بين أهلهم من كل أطياف المجتمع اللبناني".